روش سئو: رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین بسته مقابله با تحریم و نوسانات ارز برای تامین ارز اپراتورهای ارتباطی با تمهیدات وزارت ارتباطات و بانك مركزی اطلاع داد.
به گزارش روش سئو به نقل از وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اینكه بسته ای برای مقابله با تحریم ها و نوسانات ارزی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده است، اظهار داشت: با عرضه این بسته، مشكلی در زمینه تامین ارز اپراتورها نداریم.
وی توضیح داد: با تمهیدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانك مركزی، بسته مقابله با تحریم و نوسانات ارز در این وزارتخانه برای تامین ارز اپراتورهای تلفن همراه تهیه و در ستاد اقتصادی دولت عنوان شد، ازاین رو در این زمینه مشكلی وجود ندارد.
رئیس رگولاتوری اضافه كرد: قبل از این، اپراتورها نیازهای خویش را به ما اعلام نموده بودند و بعد از بررسی و تائید معاونت توسعه، هماهنگی و امور پشتیبانی و بانك مركزی نیازها تائید و هماهنگی های ارزی در دولت انجام شد.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینكه در چند ماه گذشته با افزایش قیمت ارز، هزینه خدمات اپراتورهای ارتباطی هم افزایش یافته است، افزود: البته در كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای تمامی خدمات، سقف و كف قیمت تعیین شده و اپراتورها مجازند مطابق با این تعرفه گذاری و برپایه تحلیلی كه از بازار دارند قیمت ها را تعریف كنند.
رئیس رگولاتوری اظهار داشت: آنچه مسلم است اینكه اپراتورهای ارتباطی در یكی دو سال قبل با عنایت به شرایط بازار، تعرفه ها را در كمترین میزان اعلام نمودند اما هم اكنون با عنایت به شرایط اقتصادی، تعرفه ها با افزایش قیمت حدود ۱۰ درصد در اینترنت و دو برابر در مكالمات مواجه شده كه این افزایش قیمت همچنان طبق مقررات است.
تعویق در اجرای مرحله دوم طرح رجیستری
وی درباره اجرای طرح رجیستری هم اظهار داشت: در اجرای طرح رجیستری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت كمیته راهبردی این طرح را به عهده دارد كه در دو فاز ساماندهی گوشیهای تلفن همراه و ساماندهی تبلتها اجرایی شده است.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینكه توجه بیشتر ما به فاز نخست این طرح بود، خاطرنشان كرد: فاز نخست این طرح برای جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه اجرا شد، البته وزارت ارتباطات برای اجرای مرحله دوم رجیستری كه مربوط به تبلت ها می شود، آمادگی كامل در حوزه فنی دارد اما ملاحظاتی در حوزه بازار وجود دارد كه اجرای آنرا به تعویق انداخته است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینكه متولی تامین گوشی تلفن همراه در بازار وزارت ارتباطات نیست اظهار داشت: وزارت صنعت، متولی تامین گوشی در بازار است، ازاین رو مبحث تامین ارز گوشیهای تلفن همراه در حوزه وظایف ما نیست. اما برخی سوءاستفاده ها و مشكلات قضایی هنگام تخصیص ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت كه منجر گردید تا تعداد زیادی گوشی در گمرك باقی بماند. برای رفع این مورد پیگیری های لازم را انجام می دهیم.
مشكلات فنی اتصال آنلاین «همتا» رفع شد
رئیس رگولاتوری درباره نحوه اتصال سامانه گمرك، وزارت صمت و ارتباطات در اجرای طرح رجیستری اظهار داشت: سامانه همتا این سه نهاد را به هم متصل كرده است. البته این سامانه زیر نظر ما نیست اما از قابلیت های آن در اجرای طرح رجیستری استفاده شده است.
فلاح جوشقانی با اشاره به رفع مشكلات فنی در حوزه اتصال برخط این سامانه اضافه كرد: ارتباط سامانه همتا، گمرك و نیروی انتظامی برقرار شده تا گوشیهای تلفن همراه پس از اربعین(۸ آبان) با شماره گذرنامه و شماره مسافری وارد شوند.
اجرای رجیستری برای اینترنت اشیا
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینكه طرح رجیستری در اجرای صحیح اینترنت اشیا هم اثرگذار است، تصریح كرد: بعد از اجرایی شدن اینترنت اشیا در كشور همه تجهیزات باید دارای شناسه IMEI باشند و به سیم كارت متصل شوند.
ارائه راهكار برای حل مشكل حذف اشتراك تلفن
معاون وزیر ارتباطات درباره زمان اجرای حكم دیوان عدالت اداری برای حذف هزینه اشتراك تلفن ثابت با اشاره به اینكه باآنكه استفاده از تلفن ثابت در سال های اخیر روند كاهشی دارد اما وجود آن همچنان مورد نیاز است، تصریح كرد: حكم دیوان عدالت اداری برای حذف تعرفه تلفن ثابت مشكلاتی را برای مخابرات تولید كرد.
وی اظهار داشت: راهكارهای مختلفی برای این معضل عرضه كرده ایم و در حال بررسی است.
به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هم اكنون ۶ تا ۷ میلیون خط تلفن ثابت بدون كاركرد وجود دارد و هزینه نگهداری آن بیشتر از ۷ تا ۸ هزار تومان در ماه است كه برای این خطوط فقط اشتراك پرداخت می گردد.
وی اضافه كرد: مخابرات با طرح همكدسازی ۷۰ درصد قیمت ها را كاهش داد، اما اكنون قیمت خدمات خویش را به سقف رسانده است. گزارش این اقدام برای كمیسیون تنظیم مقررات ارسال شده است كه برپایه جمع بندی كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمتی مغایر قانون و بالاتر از سقف تعیین شده در این حوزه نداشتیم.
