گزارش تحلیلی مهر؛ ابهام در كاركرد شورای اجرایی فناوری اطلاعات

روش سئو: تشكیل سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باحضور رئیس جمهور، این سوال را مطرح می كند كه باوجود شورای عالی فضای مجازی بعنوان سیاستگذار این بخش، فعالیت این شورا چه ضرورتی دارد.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، شورای اجرایی فناوری اطلاعات كه اساسنامه آن اخیرا به تصویب هیئت وزیران رسیده و رئیس جمهور نیز دبیر آنرا منصوب كرده است، در حالی وارد سیزدهمین سال فعالیت خود می شود كه فعالیت این شورا با وجود شورای عالی فضای مجازی كه سیاست گذار كل فضای مجازی كشور شمرده می شود، مورد انتقاد است.
این در حالی است كه رهبر معظم انقلاب، شهریورماه سال ۹۴ در حكم شروع به كار دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی، بر انحلال شوراهای موازی با این شورای عالی، بمنظور تحكیم جایگاه فراقوه ای و موقعیت محوری و كانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی تاكید نمودند.
شورای عالی فناوری اطلاعات به شورای اجرایی تبدیل شد
۶ ماه بعد از ابلاغ حكم مقام معظم رهبری درباب انحلال شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی، این شورا در ۱۴ فروردین ماه سال ۹۵، بر این مهم جامه عمل پوشاند و موضوع انحلال شوراهای عالی اطلاع رسانی، انفورماتیك، افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) و فناوری اطلاعات را به تصویب رساند.
در آن زمان ۳ شورای عالی اطلاع رسانی، انفورماتیك و افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) منحل شدند اما با درخواست وزارت ارتباطات و مطابق با ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات این وزارتخانه، شورای عالی فضای مجازی با تغییر نام و تغییر وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات موافقت نمود تا این شورا به شورای «اجرایی فناوری اطلاعات» تبدیل گردد و برای هماهنگی موضوعات اجرایی در رابطه با فناوری اطلاعات در دولت به فعالیت خود ادامه دهد.
پس از آن دبیر شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال ۹۵ مصوبه انحلال شوراهای موازی را ابلاغ نمود كه در ماده ۲ این مصوبه، تاكید شد كه «شورای عالی فناوری اطلاعات» به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام یافته و كلیه وظایف راهبردی٬ سیاستگذاری٬ نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می شود. شورای مذكور در قالب سیاست های كلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت خواهدنمود. همین طور شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات با رعایت مفاد ماده ٬۲ باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات اساسنامه می گیرد
حال بعد از گذشت ۳ سال از این مصوبه، هیئت وزیران در جلسه ۲۶ آبان ۱۳۹۸، اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را كه با همكاری سازمان اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شد، به تصویب رساند و این اساسنامه در تاریخ ۲۹ آبان ماه از طرف اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید.
در این اساسنامه هدف از تشكیل شورای اجرایی فناوری اطلاعات تعیین خط مشی های اجرایی در قلمرو فناوری اطلاعات در جهت توسعه و استقرار دولت الكترونیك و ایجاد زمینه و بستر گسترش كاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور و نیز برنامه های توسعه بخش های مختلف در چهارچوب سیاست های كلی نظام، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین مربوط عنوان شده است.
ریاست شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر عهده رئیس جمهور است و در غیاب وی، معاون اول رئیس جمهور این وظیفه را برعهده خواهد داشت؛ در همین حال وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، كشور، علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، آموزش و پرورش، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور، رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دبیر شورای عالی فضای مجازی و سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حكم رئیس جمهور، اعضای شورای اجرایی فناوری اطلاعات را می سازند.
حال باتوجه به تعیین اهداف این شورا و اعضایی كه عضو آن هستند، این سوال پیش می آید كه آیا وظایف و اختیارات این شورا به صورتی با سیاست های شورای عالی فضای مجازی موازی نیست و آیا ماموریت این شورا كه هدف اولیه آن نظارت بر اجرای خدمات فناوری اطلاعات در دولت بوده است، فاصله نگرفته است؟

شورای عالی فضای مجازی چه وظایفی دارد؟
ماموریت های شورای اجرایی فناوری اطلاعات كه در آبان ماه از طرف هیئت وزیران به تصویب رسیده است ابهاماتی را به سبب موازی كاری با شورای عالی فضای مجازی به همراه دارد. چونكه در حكم وظایف شورای عالی فضای مجازی كه از طرف رهبری ابلاغ گردیده، شورای عالی فضای مجازی بعنوان نقطه كانونی متمركزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی دیده شده است.
در قسمتی از این حكم بر توسعه محتوا و خدمات كارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش ها و فرهنگ اسلامی – ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه، تسریع در راه اندازی شبكه ملی اطلاعات و نظارت مستمر و مؤثر بر مراحل راه اندازی و بهره برداری از آن و نیز برنامه ریزی همه جانبه برای بهبود شرایط كسب و كار در رابطه با فناوری های مجازی و بهره گیری از فرصت های اشتغال زایی و نیز رونق محتوا، خدمات و تجارت در این حوزه تاكید گردیده است.
با این وجود، موازی كاری ماموریت های شورای اجرایی فناوری اطلاعات در كنار شورای عالی فضای مجازی در حالی مطرح می شود كه امروز در سیزدهمین جلسه این شورا، حسن روحانی رئیس جمهور، معاونانش، ۱۲ وزیر، رئیس بانك مركزی و روسای دستگاه ها و نیز دبیر شورای عالی فضای مجازی حضور داشتند و یكی از ابهامات موازی كاری در سیاستگذاری از این جهت مطرح می شود كه خیلی از افرادی كه در این نشست حضور داشتند، در جلسات شورای عالی فضای مجازی نیز حضور دارند.
از سوی دیگر این سوال نیز قابل طرح است كه با وجود اینكه هنوز شبكه ملی اطلاعات به صورت كامل پیاده سازی نشده و توسعه دولت الكترونیك نیز بعنوان یكی از اجزای این شبكه باید دنبال شود، برگزاری جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور رئیس جمهور آیا ضرورتی داشته است یا خیر؟
چرا كه این انتقاد مطرح می شود كه در شرایطی كه رئیس جمهور برای برگزاری سایر شوراها در سطح عالی، همچون شورای عالی فضایی كه بیشتر از ۱۳ سال است برگزار نشده، زمان اختصاص نمی دهد، حضور در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تا چه درجه از اهمیت برخوردار است؟
شورای اجرایی فناوری اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی گزارش دهد
محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباب انتقاداتی كه به شورای اجرایی فناوری اطلاعات و موازی كاری آن با شورای عالی فضای مجازی مطرح است، معتقد می باشد كه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید گزارش های خودرا به شورای عالی فضای مجازی عرضه نماید و باید تصمیماتش به تایید شورای عالی فضای مجازی برسد.
وی گفت: طبق حكم دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی كه در ۱۴ شهریور ۹۴ از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، باید تمام شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی منحل می شدند؛ در جلسه ای كه آن زمان در شورای عالی تشكیل شد، دوستان وزارت ارتباطات دلایلی آوردند كه شورای فناوری اطلاعات موازی نیست و فقط برای امور اجرایی تشكیل شده و در سطح شورای عالی نیست. این مساله عنوان شد كه این شورا فقط موضوع و مسائل دولت الكترونیك و هماهنگی بین دستگاه ها را دنبال می كند و با این دلیلهای اهتمام كردند این شورا را حفظ كنند.
انتظاری افزود: حال به لحاظ اینكه همه شوراها طبق حكم رهبری باید در شورای عالی فضای مجازی ادغام می شدند، فعالیت شورای فناوری اطلاعات، با عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه یافت و این شورا باید گزارش های خودرا به شورای عالی فضای مجازی عرضه نماید و تصمیمات آن باید به تایید شورای عالی برسد.
وی با اشاره به اینكه این شورا می تواند امور اجرایی خودرا جلو ببرد، اضافه كرد: اما در سطح سیاستگذاری و هماهنگی در كل كشور، باید تابع شورای عالی فضای مجازی باشند.
انتظاری در پاسخ به این پرسش كه با وجود حكمی از طرف دبیر شورای عالی فضای مجازی برای ادامه فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات صادر گردیده است، آیا سیاست های شورای اجرایی هم راستا با سیاست های شورای فضای مجازی نیست؟ اظهار داشت: فعالیت این شورا اگر در حد شورای اجرایی باشد و قصد هماهنگی با دستگاه ها را داشته باشند و از این بابت جلساتی بگذارند مورد نقد نیست و مشكلی از این بابت وجود ندارد؛ اما اگر بخواهند تصمیمی در سطح فضای مجازی كشور باشد باید حتما با شورای عالی و مركز ملی فضای مجازی هماهنگ شوند.
عضو شورای عالی فضای مجازی در ارزیابی از روند فعلی فعالیت این شورا و در پاسخ به اینكه به نظر شما آیا شورای اجرایی فناوری اطلاعات كار اجرایی انجام می دهد و یا سیاستگذاری می كند؟ اظهار داشت: گزارشاتی از این شورا به صورت رسمی به شورای عالی فضای مجازی ارائه نشده است و اظهار نظر روشنی نمی توان در این زمینه كرد اما استنباط این است كه در ارتباط با دولت الكترونیك در حال تلاش هستند.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا شورای عالی فضای مجازی موضوع فعالیت این شورا را مورد بررسی قرار نمی دهد؟ اشاره كرد: فعلاً مهمترین مساله ای كه در شورای عالی فضای مجازی مورد تاكید است، مساله پیاده سازی شبكه ملی اطلاعات بعنوان زیرساخت اطلاعاتی فضای مجازی كشور است. اگر این زیرساخت آماده شد، آن زمان دولت الكترونیك و سایر خدمات كه برای دستگاه های دیگر هستند، می توانند پیاده سازی شوند. هم اكنون تاكیدمان این است كه این طرح به تصویب رسیده و پیاده سازی شود. بعد از آن این امكان وجود خواهد داشت كه خدمات مختلف توسط دولت روی آن پیاده سازی شود. این خدمات می تواند از شبكه های اجتماعی گرفته تا موتورهای جستجو و خدمات دولت الكترونیكی باشد.

منبع: