روش سئو: پژوهشگر مركز رشد دانشگاه امام صادق (ع) معتقد می باشد كه روند فعلی حكمرانی فضای مجازی كشور سبب شده است كه ایران عملاً به مصرف كننده پلتفرمی، نرم افزاری و سخت افزاری خارجی فضای مجازی تبدیل گردد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، بررسی وضعیت فضای مجازی کشور از منظر حاکمیت و حفظ استقلال، نشان از خلاء سیاستگذاری و نبود رویکرد مشخص برای مواجهه با تصمیمات یکجانبه کشورها و شرکت هایی دارد که دشمنی شأن با ایران ثابت شده است. در این روند، جایگاه حاکمیت سایبری ما معلوم نیست و مسئولان اغلب با عملکردی منفعلانه در مقابل این تصمیمات یکجانبه، به ناچار کوتاه می آیند. این درحالی است که اغلب کشورها برای حفظ استقلال و حاکمیت بر فضای مجازی کشورشان، سیاست ها و رویکردهای مشخصی را در پیش گرفته اند که همچون آنها می توان به اعمال قوانین و ضوابط برای فعالیت شبکه های اجتماعی مطابق با منافع هر کشوری اشاره نمود. در این حوزه با جواد آزادی، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) به گفتگو نشستیم تا دلیلهای عدم التزام به سیاست های حاکمیتی فضای مجازی، عدم اجرای حاکمیت سایبری در ایران و خلاءهای موجود را واکاوی کرده و به نقاط ضعف و قوت حاکمیت سایبری در فضای مجازی بپردازیم. این پژوهشگر اعتقاد دارد که روند فعلی حکمرانی فضای مجازی کشور سبب شده است که عملاً کشور به مصرف کننده پلتفرمی، نرم افزاری و سخت افزاری خارجی فضای مجازی تبدیل گردد و همه نسخه های توسعه ای نظام سرمایه داری که طی ۵۰ سال اخیر در کشورهای جهان سوم دنبال می شود، به صورت همزمان و طی ۶ سال در کشور ما تحقق نسبی یافته است. مشروح این گفتگو به شرح زیر است: * بعنوان اولین سوال، با عنایت به آنکه موضوع حکمرانی فضای مجازی و حاکمیت سایبری یکی از مباحث مهم و مورد توجه هر کشوری به حساب می آید، این بحث در کشور ما چگونه مدیریت می شود و نقاط ضعف و قوت آن چیست؟ حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را می توان در سه دوره کلی تقسیم کرد که هر کدام از این دوره ها دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود است. بر این اساس دوره اول شامل «معماری مبتنی بر صوت؛ حکمرانی سلسله مراتبی»، دوره دوم شامل «معماری مبتنی بر دیتا؛ حکمرانی تنظیمی» و دوره سوم شامل «توسعه گرایی همه جانبه و کاهش شدید ظرفیت حاکمیت» می شود. * هر یک از این دوره ها به چه مدلول است و چه خاصیت هایی را شامل می شود؟ از پیروزی انقلاب اسلامی تا دهه ۱۳۸۰ را می توان دوره معماری مبتنی بر صوت دانست؛ در این دوره توسعه دسترسی شبکه مخابرات، توسعه مخابرات شهری و روستایی و نهایتاً ارتباطات بین المللی عمده مسائل دولت بوده است. در این دوره انحصار دولتی و حکمرانی سلسله مراتبی در حوزه فاوا، مبتنی بر منطق شکست بازار در توسعه زیرساخت (last mile)، شکل می گیرد. حتی امروز که یک دهه از خصوصی سازی مخابرات می گذرد، شواهد نشان داده است که بخش خصوصی همچنان علاقه ای به توسعه زیرساخت های ارتباطی که سرمایه سنگینی را می طلبد ندارد و زمزمه هایی در خصوص دولتی شدن بخش توسعه ارتباطات ثابت به گوش می رسد. * دوره دوم که از آن با عنوان «معماری مبتنی بر دیتا؛ حکمرانی تنظیمی» نام بردید چه تفاوتی با دوره نخست دارد؟ در دهه ۱۳۸۰ با غلبه یافتن گفتمان جامعه اطلاعاتی، شبکه های اطلاع رسانی کامپیوتری و دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات در کشور توسعه یافت. شاید حضور جمع کثیری از مدیران با سابقه نظامی در وزارت ارتباطات در دولت نهم و دهم، بروز گوناگون جرایم سایبری و همین طور ضعف زیرساخت های ملی، نگرانی ها را درباب امنیت اطلاعات بیش ازپیش در کشور به وجود آورد. این مورد با عنایت به مسیریابی داده در خارج از ایران به علت مدل معماری زیرساخت شبکه در آن زمان، تشدید شد تا نهایتاً ساخت دهی که به این مسئله انجام شد، شبکه ملی اطلاعات بود که تقریباً در آن دهه، به جز انتقال دیتاسنترها به داخل کشور و اصلاح نسبی معماری شبکه با هدف مسیریابی داخلیِ ارتباطات اینترنتی داخل کشور، توفیق مهمی در زمینه شبکه ملی اطلاعات به دست نیامد. می توان مسئله اصلی دهه ۸۰ را معماری مبتنی بر دیتا (IP) دانست. برای تحلیل دهه ۱۳۸۰ از منظر حکمرانی باید اشاره نمود که در این دهه با توسعه فناوری اطلاعات و ضعف دانشی و بینشی در کشور، فناوری اطلاعات به میزان فناوری ارتباطات توسعه پیدا نکرد و عملاً دولت در توسعه زیرساخت شبکه (back bone ) با چالش هایی مواجه بود و ناگزیر از معماری مبتنی بر صوت در دهه ۷۰، به اصلاح معماری مبتنی بر IP در دهه ۸۰ روی آورد. توسعه بیش از پیش IT سبب طرح راه اندازی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد تا تصمیمات فزآینده ای که پیش از این در هیئت دولت اتخاذ می شد، در یک تنظیم گر تخصصی، تصمیم گیری و دنبال شود. البته نمی توان دهه ۱۳۸۰ را ظهور کامل دولت تنظیمی در ارتباطات دانست، برای اینکه در خیلی از حوزه های فاوا، همچنان رویکرد سلسله مراتبی و انحصار دولتی حکمفرما بود. هم زمان با این دوره ادبیات فاوا برای توسعه (ICT۴D) عنوان شد و ایده اصلی خصوصاً در مجامع بین المللی نظیر اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی این بود که «فاوا» پیشران توسعه کشورهای جهان سومی در عدالت دسترسی خواهد بود و الکترونیکی شدن خدمات عمومی، جهشی در آموزش، سلامت و خدمات عمومی فراهم می آورد. * این روند در دوره سوم حکمرانی فضای مجازی چگونه طی شد؟ دوره سوم حکمرانی فضای مجازی را می توان دوره مبتنی بر توسعه گرایی همه جانبه و کاهش شدید ظرفیت حاکمیت دانست. دهه ۱۳۹۰ و با بروز فناوری نسل سوم و چهارم اطلاعات در کشور سه جریان توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همزمان شکل گرفت و همگرایی ۴ روند شامل سیاست های کلی نظام، اصلاحات نظام اداری، توسعه فاوا و حکمرانی بین المللی منجر به این توسعه همزمان در فضای مجازی شد.
در روند «سیاست های کلی نظام»، اوایل دهه ۱۳۹۰ مسائلی نظیر اقتصاد نفتی، دولت ناکارآمد و بیکاری فزاینده ازجمله مواردی بود که کشور را به سمت سیاست کلی پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی با جهت گیری تولیدی و دانش بنیان رساند. ایده اصلی این بود که بجای آنکه منابع خام و سرمایه، ایجادکننده ارزش افزوده باشند، دانش و سرمایه انسانی دارای دانش آنرا ایجاد کنند. آنچه در عمل رخ داد، ابتدا اکتفا کردن به صنایع با فناوری های پیشرفته و سپس تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از میان حوزه های مختلف دانشی بود؛ اما این، همه فروکاهش در اقتصاد دانش بنیان نبود، گام بعدی، عقب نشینی از حوزه های تولیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. به عبارتی دیگر در شرایطی که انتظار می رفت سرمایه گذاری خوبی برای کاهش وابستگی کشور در لایه های مختلف شبکه صورت پذیرد اما عمده جوانان نوآور و فارغ التحصیلان مستعد، لایه خدمات اقتصاد دیجیتال را برگزیدند و سهولت کسب وکار در این عرصه همراه با تأکیدهای فراوان دولت خصوصاً در معاونت علمی، مزید بر علت شد و فروکاهش بعدی در اقتصاد دانش بنیان شکل گرفت. در شرایطی که انتظار می رفت سرمایه گذاری خوبی برای کاهش وابستگی کشور در لایه های مختلف شبکه صورت پذیرد اما عمده جوانان نوآور و فارغ التحصیلان مستعد، لایه خدمات اقتصاد دیجیتال را برگزیدند و فروکاهش در اقتصاد دانش بنیان شکل گرفت در این مدل بجای تاکید بر شرکت های دانش بنیان تولیدی در حوزه فاوا، شرکت هایی که از فاوا برای خدمات خود استفاده می نمایند (تجارت الکترونیک) ارج یافتند و توسعه شتابانی گرفتند. در روند «اصلاحات نظام اداری کشور»، آن چنان که ابتدای پیروزی انقلاب در توسعه دولت افراط شد و دولتی بزرگ و غیر چالاک پدید آمد، در جریان اصلاحات اداره امور عمومی و با عنوان حکمرانی فضای مجازی نیز افراط در خصوصی سازی شکل گرفت و خصوصاً در گفتمان توسعه اکوسیستم استارت آپی فضای مجازی، قبل از فراهم آمدن زیرساخت های قانونی و حقوقی از قبیل حفاظت از داده، ضد انحصار، حریم خصوصی و … کشور را به ورطه اقتصاد پلتفرمی که ذاتاً به انحصار گرایش دارد رساندیم و عملاً حاکمیت ملّی را به تضعیف کشاندیم. در روند «توسعه فاوا»، در دولت یازدهم از سال ۹۲ پهنای باند به سرعت و شدت افزایش پیدا کرد، اینترنت پرسرعت نسل سوم و چهارم روی گوشیهای همراه فراهم آمد و عملاً با افزایش توسعه سرعت و حجم گردش اطلاعات و دسترسی ها، زمینه شکل گیری فضای مجازی به وجود آمد. این توسعه زیرساختی سبب آزاد شدن ظرفیت های تجارت الکترونیک و توسعه لایه خدمات در ۷ سال اخیر شد و از طرفی به علت فقدان ضوابط و قوانین، تجارت الکترونیک به انحصار شرکت های معدودی درآمد که همه می شناسیم. * در زمینه روند حکمرانی بین المللی در حوزه فضای مجازی چه اتفاقاتی رخ داد و وضعیت ما چگونه است؟ روند «حکمرانی بین المللی» را باید از جنگ جهانی دوم به بعد دنبال کرد؛ ابتدا با گفتمان توسعه شروع شد و امروز به حکمرانی خوب و توسعه پایدار رسیده است. تحلیل کلی روند حکمرانی بین المللی نشان داده است راهبرد نظام سلطه در سطح ملی، فعال سازی بخش خصوصی و مردم نهاد در جهت مطامع و منافع نظام های سرمایه داری است و در سطح بین المللی، ذی مدخل کردن بازیگران بین المللی با هدف کاهش سهم بازیگران ملی است که این بازیگران بین المللی عمدتاً در نقشه آمریکایی ها قرار دارند. به نظر می آید آنچه در روند بین الملل حکمرانی ذیل ادبیات مختلف توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تعدیلات ساختاری دولت ها طی نیم قرن اخیر مطرح بوده است، جملگی به یک باره طی ۶ سال در جمهوری اسلامی ایران محقق شده است. به عبارتی توسعه همزمان سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی در جریان فضای مجازی رخ داده است؛ با توسعه پیام رسان های اجتماعی، بازیگران بخش سوم قدرت یافته اند و هر فرد توانایی رسانه شدن را دارد و این عملاً توسعه ای سیاسی و اجتماعی را در کشور رقم زده است. این فضا سرعت و حجم اخبار و اطلاعات را بسیار بالا برده و همچون ابزاری در اختیار جناح ها و گروه های فکری متفاوت قرار گرفته است. در حوزه توسعه اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری بازار ارتباطات به سمت بازار آزاد ارتباطات سوق پیدا کرده است و الگوی حکمرانی بازار، حکمروایی می کند؛ در بخش اقتصاد اینترنت و اقتصاد شبکه، عملاً کشور به مصرف کننده پلتفرمی، نرم افزاری و سخت افزاری خارجی فضای مجازی تبدیل گشته است و سبک زندگی مردم به شدت تحت تأثیر هنجارها و ارزش های برآمده از بخش خارجی در حال تغییر است. در بخش اقتصاد اینترنت و اقتصاد شبکه، عملاً کشور به مصرف کننده پلتفرمی، نرم افزاری و سخت افزاری خارجی فضای مجازی تبدیل گشته است در بخش تجارت الکترونیک اما وضعیت بهتر است و بخش خصوصی قوت خوبی یافته است. با این وجود چالش انحصار مهم ترین مسئله داخلی این بخش و ناپایداری فعالیت شرکت های داخلی، چالش مهم خارجی آنها است؛ برای اینکه چنانچه رقبای بین المللی به هر علتی نظیر فیلترگریزی فناوری وارد کشور شوند، مجموع این زحمات و سرمایه ها از دست می رود. * با این وجود آیا در زمینه حکمرانی فضای مجازی در کشور اسنادی وجود دارد و ضوابط و قواعدی برای آن تعریف شده است؟ یا با خلأ قانونی و یا ضعف حقوقی دراین باره مواجه هستیم؟ اسناد قانونی یکی از ابزارهای حکمرانی است؛ بطور کلی اسناد در سطح حاکمیت در سه سطح قابل بررسی است: اول سطح اراده سیاسی است که خودرا در اسناد سیاستی نظیر سیاست های کلی نظام و یا مصوبات شورایعالی فضای مجازی نشان داده است. سطح دوم، در مقام بیان آن اراده سیاسی است که در چارچوب قوانین عمومی ارائه می شود. سطح سوم، ناظر به اجرا است که در آیین نامه ها و سازوکارهای اداری و مقررات نمود دارد. به نظر می آید در هر سه سطح خلأ داریم؛ قسمتی از این مشکل طبیعی و بدیهی است و در همه کشورهای مختلف اذعان دارند که سرعت تحولات فناوری بسیار بیشتر از سرعت تنظیم اسناد حقوقی و قانونی می باشد و یا در مثالی دیگر، نظام های حقوقی و قانونی عمومی و خصوصی در عرصه بین الملل توسعه یافتگی کافی در عرصه فضای مجازی ندارد. بخش دیگری از این مشکل، خاص کشور ما است. بعنوان نمونه میان شورایعالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی تقسیم کار درستی صورت نگرفته است و مصوبات شورایعالی فضای مجازی در حکم قانون است ولی قانون نیست. نظام های حقوقی و قانونی عمومی و خصوصی در عرصه بین الملل توسعه یافتگی کافی در عرصه فضای مجازی ندارد و میان شورایعالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی تقسیم کار درستی صورت نگرفته است ضمانت اجرایی مصوبات مجلس بسیار محکم تر و اصولی تر از مصوبات شورایعالی است. در مقام اجرا هم مشکلات تنظیم گری بسیاری داریم، بعنوان نمونه فضای مجازی به گستره همه نظام های اجتماعی توسعه یافته است اما نهادهای تنظیم گر که وظیفه تعیین ضوابط اجرایی در تعامل با بخش خصوصی و مردمی را برعهده دارند، فقط در چند حوزه ارتباطات رادیویی و یا صوت و تصویر فراگیر شکل گرفته است و خلأهای مختلفی داریم. * با این وجود به قوانین مربوط به حاکمیت سایبری در کشور تا چه اندازه توجه می شود؟ آیا پرداختن به این مورد لزوم دارد؟ به نظرم سوال شما باید این طور مطرح شود که آیا در کشور حاکمیت سایبری داریم؟ آن موقع پاسخ می دهم خیر. البته خیلی افراد تصور می کنند حاکمیت سایبری یعنی زمانی که قدرت به صورت متمرکز و کانونی در اختیار دولت باشد و بعد ابزار آنرا یک نظام قانونی کامل و جامعی تصور می کنند که اگر بخش خصوصی یا مردمی یا بازیگران بین المللی از آن تخطی کردند، دولت بتواند مقابل آنان اقدام قانونی و قضائی کند.
اما فهم من از حاکمیت سایبری، متناسب با اقتضائات جامعه شبکه ای و پلتفرمی، این است که دولت قدرت دفاع از حقوق آحاد جامعه و نیز نظام های اجتماعی تحت قلمرو سایبری خودش را داشته باشد؛ این لزوماً تنها در گرو قوانین نیست، بلکه درباب ابعاد زیرساختی، مستلزم مقاوم سازی شبکه ارتباطی کشور است؛ درباب حقوق شهروندان و کاربران فضای مجازی، مستلزم توانمندسازی شهروندان از سویی و محافظت از حقوق آنها در سوی دیگر است و نیز درباب نظام های اجتماعی بر بستر شبکه، علاوه بر قوانین، مستلزم مشارکت فعال بازیگران مختلف و تعیین قلمرو سایبری کشور و … است. بطور کلی حاکمیت سایبری در پرتو نگاهی توأمان از فرصت و تهدید به فضای مجازی، مستلزم عناصر مختلفی است که نظام حقوقی و قانونی یکی از آن موارد است که البته در همین یک مورد نیز خلأهای جدی داریم. * نقش مرکز ملی و شورایعالی فضای مجازی در حاکمیت فضای مجازی چیست و مصوبات این شورا تا چه اندازه جنبه اجرایی پیدا می کند؟ از زاویه نگاه نظری، شورایعالی فضای مجازی را در شأن سیاست گذاری می دانم که در حاکمیت سایبری کشور نقش اصلی را به عهده دارد و باید مغز متفکر سیاست گذاری و آرایش ساختارها و ابزارهای حکمرانی سایبری کشور باشد، اما آنچه در عمل در حال رخ دادن است، خلاف این است، چونکه باید دستگاه قانونی و اجرایی، تکمیل کننده زنجیره سیاست، قانون و مقررات باشد که این اتفاق تابحال نیفتاده است و گمان هم نمی کنم با ترتیبات فعلی اتفاق بیفتد. * بگفته خیلی از کارشناسان الان حاکمیت فضای مجازی در کشور نادیده گرفته می شود و اتفاقاتی که در سال های اخیر درباب اقدامات یک جانبه مقابل ایران و کاربران ایرانی از طرف کشورهای غربی و آمریکا در فضای مجازی رخ می دهد، گواهی بر این مدعا است. اتفاقاتی نظیر تحریم کاربران توسط شرکت هایی مانند گوگل و اپل و اقدامات دامنه دات کام. با این وجود اما به نظر می آید مسئولان واکنشی به این اقدامات نشان نداده و آنرا بی اهمیت جلوه می دهند. آیا این نمونه ها نشان از نبود حاکمیت سایبری در ایران دارد؟ اگر برای برخورد با این موارد قواعد و قوانینی در کشور وجود دارد چرا پیگیری نمی شود؟ با شما موافق هستم، این اقدامات یک جانبه مقابل ایران، نشان از ضعف جدی کشور در حاکمیت سایبری خویش دارد، تعبیر تلخی است اما باید بپذیریم هرچه که کشور در فضای واقعی در عرصه بین الملل عزتمند و مستقل است، در فضای مجازی ذلیل و وابسته است. باید بپذیریم هرچه که کشور در فضای واقعی در عرصه بین الملل عزتمند و مستقل است، در فضای مجازی ذلیل و وابسته است اما در پاسخ بخش دوم سوال شما به سادگی نمی توان پاسخ داد؛ چونکه مسئولان کشور زمانی می توانند نقض حاکمیت سایبری را پیگیری کنند، که ظرفیت های لازم برای اعمال حکمرانی را در اختیار داشته باشند، کوتاهی هایی بوده است اما بطور کلی این مسئله ای نیست که بتوان یک نفر را متهم کرد؛ بلکه لازم است یک جریان فکری در کشور شکل بگیرد و گفتمان «مقاومت، تولید، عزت، ما می توانیم و استکبارستیزی» را که در فضای واقعی از عناصر کلیدی موفقیت های کشوراست، تا فضای مجازی امتداد دهیم. بطور کلی همه کارشناسان و فعالین فضای مجازی را دعوت می کنم تا خط مشی های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را در سپهر سایبری دنبال کنند. * نقش شبکه ملی اطلاعات را در حکمرانی فضای مجازی کشور چگونه ارزیابی می کنید و این شبکه در شرایط کنونی تا چه حد توانسته به نقش خود عمل کند؟ شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت ارتباطی پایه کشور است که مقدمه لازم و واجب حکمرانی فضای مجازی است. با وجود اینکه تلاشهای فراوانی شده، اما این شبکه هنوز به نقش آفرینی نرسیده است. زمانی می توانیم از نقش آفرینی شبکه ملی اطلاعات اطمینان حاصل نماییم که اولاً پاسخگوی نیازهای ارتباطی کشور به صورت مستقل باشد و ثانیاً اگر روزی دشمنان ما به هر علتی دسترسی ما به اینترنت را قطع کردند، نیازهای ارتباطاتی داخلی کشور، مختل نشود. آنچه که در دی ماه ۱۳۹۸ صورت گرفت با همه مشکلاتش، نشانگر پیشرفت های خوبی در توسعه شبکه ملی اطلاعات بود اما باید بپذیریم که این خود ما بودیم که دسترسی داخلی به اینترنت را قطع کردیم و هر جایی که خلأهایی داشتیم به صورت محدود به شبکه اینترنت وصل شدیم چونکه ۸ درصد ترافیک بین الملل ما در دی ماه ۹۸ در جریان بود؛ به امید روزی که تاب آوری شبکه ما، الگوی کشورهای دیگر شود.
منبع: howtoseo.ir
