در جلسه علنی مجلس؛ نرخ ارسال پیامك در سال آینده

به گزارش روش سئو نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند که در سال آینده اپراتورهای عرضه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت نمایند.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه را تصویب کردند.
بر این اساس، کاربر اپراتورهای عرضه دهنده خدمات مخابراتی باید علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
همچنین حق الامتیاز و حق السهم دولت از کاربر(اپراتورهای) عرضه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می شود.دولت و اپراتورها حق افزایش تعرفه ها را در سال ۱۴۰۰ ندارندسیدمحسن دهنوی در جریان بررسی این موضوع، اظهار داشت: امروز مساله این است که دولت مبلغی از اپراتورها از این محل دریافت می کند و سال جاری هم مقرر است رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان دریافت کند اما به مجلس گفته می شود که رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان دریافت می شود. وی با اشاره به اینکه معلوم نیست این پول در چه محلی هزینه می شود، خاطرنشان کرد: تاکید مجلس بر این است که اگر پولی دریافت می شود، چرا اظهار نمی شود؟ بعد از آنکه این مساله عنوان شد رقم ۷ هزار میلیارد به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این موفقیت مجلس بود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: این پول، پول مردم است که با آن فعالیتهای انتخاباتی صورت می گیرد، با این پول مقرر است هزینه کدام ستاد انتخاباتی پرداخت شود؟دهنوی ضمن اشاره به توئیت وزیر ارتباطات که برای مجلس تعیین تکلیف کرده است، اظهار داشت: وزیر ارتباطات چه کاره است که برای مجلس تعیین تکلیف می کند؟عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این بند قید می شود که دولت و اپراتورها حق افزایش تعرفه در سال آینده را ندارند و اجازه نخواهیم داد که حتی یک ریال از جیب مردم هزینه اضافه شود. پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه های اینترنت هم در کمیسیون تلفیق رد شد چون که مجلس حامی ثبات در قیمت ها است.دولت درآمد زیادی از محل سود اپراتورها داردهمچنین سید احسان قاضی زاده هاشمی در اینباره، اظهار داشت: سود خالص دولت علاوه بر حق السهم مبلغی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که از این رقم فقط ۳ هزار میلیارد تومان آن برای تولید محتوا در نظر گرفته شده است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلاکی ضمن اشاره به توئیت وزیر ارتباطات در اینباره، خاطرنشان کرد: مگر وزیر ارتباطات برای مجلس تعیین تکلیف می کند که او عنوان کرده اجازه نخواهیم داد این مصوبه تصویب شود؟
نیکزاد: مجلس طرفدار مردم و ارزانی است
در جریان بررسی این بند پیشنهادات گوناگونی برای افزایش قیمت پیامک عنوان شد که حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه در اینباره اظهار داشت: این مصوبه به این معناست که مشترکین باید علاوه بر پول اپراتور، مبلغ دیگری را پرداخت کنند که این افزایش هزینه ها سبب نارضایتی مردم می شود.
وی بیان نمود: نمایندگان بهتر است که به گران شدن هیچ موضوعی همچون هزینه پیامک رأی مثبت ندهند و دولت هم با آن مخالف است.
علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در اینباره، اظهار داشت: مجلس طرفدار مردم و ارزانی است و اگر دولت امور را به درستی رسیدگی می کرد، این وضعیت رخ نمی داد.
در ادامه جلسه مجتبی توانگر طی تذکری عنوان کرد: بند (ی) این تبصره دارای ابهام است چون که قرارداد اپراتورها با دولت، مناقصه ای بوده و سال به سال با دولت قرار نمی بندند.
وی اظهار داشت: حتی یکی از این اپراتورها سرمایه گذار خارجی دارد و زمان آن آخر نیافته است که مجلس بخواهد سهم دولت از سود اپراتورها را تغییر دهد، بنابراین این پیشنهاد باید به کمیسیون تلفیق بازگردد.
علی نیکزاد در پاسخ به این نماینده، اظهار داشت: مجلس قراردادهای بخش خصوصی را محترم می شمارد و این مصوبه در قراردادهایی اعمال خواهد شد که در سال ۱۴۰۰ به پایان برسند، ازاین رو نگرانی شما قابل رفع است.

منبع: