روش سئو: کارشناس مرکز پژوهش های مجلس، نظارت ۳ مرجع بر تصمیمات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را از نقاط قوت در طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان نمود.
صادق ستاری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح نقاط قوت طرح پیشنهادی پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و ماهیت تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که در ذیل این طرح آمده است، اظهار داشت: باتوجه به ماهیت فضای مجازی، طبیعتاً باید یک واحد چابک تصمیم گیری و تنظیم گری این حوزه را برعهده بگیرد. بر این اساس در این طرح پیشنهاد تشکیل یک واحد تنظیم گر تحت عنوان کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بعنوان مرجع اصلی تنظیم مقررات با تلفیقی از وزرا و دستگاه های مسئول و نمایندگان مجلس عنوان شد تا بتواند نسبت به تعدادی از مصادیق این حوزه تصمیم گیری کند. وی با اشاره به مصادیقی که اکنون خلأ تصمیم گیری در مورد آنها در کشور احساس می شود، گفت: یکی از این مصادیق تصویب صیانت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی افراد است. در همین حال مباحثی مانند پشتیبانی از حقوق کودکان و نوجوانان، تعیین تعرفه خدمات و قیمت گذاری در امتداد پشتیبانی از کاربران و نحوه فعالیت و صدور مجوز و تعیین و تعلیق مدت اعتبار فعالیت خدمات پایه کاربردی نیازمند تنظیم گری است. ستاری فرد اضافه کرد: همین طور موضوع مهمی که در این طرح به آن اشاره شده، تاکید بر نظام ثبت در پنجره واحد بجای صدور مجوز است. در این طرح اصل بر فعالیت و نه عدم فعالیت است. البته فعالیت مشروط به رعایت حریم خصوصی افراد و صیانت از حقوق کاربران مدنظر است. وی با تاکید بر این که نقطه قوت این طرح جلوگیری از تضییع حقوق کاربران در فضای مجازی با نظارت ۳ نهاد مرجع بر مصوبات این کمیسیون عالی است، اظهار داشت: برای آنکه این مرجع تنظیم گر در زمینه وظایف خود حقوق مردم را رعایت کند و نوعاً تضییع حقوق اشخاص صورت نگیرد، چند مداخله قانونی پیش بینی کرده ایم. کارشناس مرکز پژوهش های مجلس افزود: مساله مورد توجه این بوده که در صورتیکه کمیسیون عالی تنظیم مقررات در تصمیمات و مصوباتش نیازهای مردم را نادیده بگیرد و احیاناً انحصارگری صورت گیرد، چه باید کرد. کما این که اکنون نیز احیاناً در بعضی مراجع تصمیم گیری ممکنست حقوق برخی افراد تضییع شود و راهکاری برای آن وجود نداشته باشد. به همین علت به جهت اینکه این مساله در طرح مذکور پیش نیاید و در صورت اعتراض کاربران نسبت به اعمال مداخله این کمیسیون، نهاد مرجع تصمیم گیر وجود داشته باشد، چند راه حل پیش بینی کرده ایم وی اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی می تواند بر مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نظارت کند و اگر مصوبات این کمیسیون در امتداد منافع حقوق ملت و تضمین حقوق کاربران نبود شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس جمهور و عضویت سایر قوا می توانند نسبت به تصمیم گیری این واحد تنظیم گر، اعمال مداخله کنند. کارشناس مرکز پژوهش های مجلس افزود: اگر مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به نحوی موجب تضییع حقوق و یا مخالف مبانی حکمرانی در ساحت جمهوری اسلامی بود، شورای عالی فضای مجازی می تواند نقش نظارت بر این کمیسیون را داشته باشد. بر این اساس شورا از جهتی سیاستگذاری کلان انجام می دهد و از سمت دیگر بر مصوبات و فعل و انفعالات این کمیسیون نظارت دارد. با این وجود هم چرخه موضوع حکمرانی در فضای مجازی که شامل چند سطح سیاستگذاری، تنظیم گری، تصدی گری و تسهیل گری است کامل می شود و هم شورای عالی فضای مجازی علاوه بر سیاستگذاری شانیت دیگری خواهد داشت و نسبت به اجرای سیاست ها اعمال مداخله می کند. ستاری فرد با اعلان اینکه ما از اصل ۸۵ قانون اساسی و اصل ۱۳۸ قانون اساسی الهام گرفتیم، افزود: فرض کنید اگر هیأت وزیران تصمیمی خلاف حقوق مردم گرفته باشد طبق قانون اساسی، مجلس می تواند هیأت تطبیقی پیش بینی نماید و نسبت به مصوبات هیأت وزیران اظهارنظر کند. در این طرح نیز ما گفته ایم که شورای عالی فضای مجازی می تواند نسبت به مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات اعلام نظر کند تا احیاناً تضییع حقوقی اتفاق نیافتد. وی افزود: موضوع بعدی استفاده از ظرفیت شورای نگهبان است. در این طرح شورای نگهبان می تواند از حیث رعایت حدود شرعی و حقوق مردم اعمال نظر کند. فقهایی در شورای نگهبان حضور دارند که نسبت به این موارد حساسیت های خاصی دارند. شاهد می باشیم که بعضاً در سنواتی شورای نگهبان در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام نظر کرده و تعدادی از مصوبات این شورا را خلاف شرع دانسته است. کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر این که ما نمی توانیم نسبت به ظرفیت حقوقی متعالی در نظام حکمرانی کشور غفلت نماییم و کوشیدیم از این ظرفیت هم استفاده نمائیم، اشاره کرد: ظرفیت مهم دیگر ظرفیت دیوان عدالت اداری است. به نحوی پیش بینی کردیم که هر شخصی در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در هر سطحی از ضابطه گذاری، مقرره گذاری، اقدام، صدور یا لغو مجوز، اعتراضی داشت می تواند نسبت به این مصوبه کمیسیون به دیوان عدالت اداری شکایت و اعتراض کند و دیوان موظف شده که نسبت به احقاق حقوق مردم و اعتراض ها و شکایات اقدام نماید. ستاری فرد این مساله را با اهمیت ترین ماده در این طرح دانست و اظهار داشت: مردم بدانند بن بستی در این عرصه وجود ندارد. اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تصمیمی گرفت که احیاناً خدمات دهنده، خدمات گیرنده و یا اپراتور نسبت به آن تصمیم اعتراض داشتند ما کوشیدیم این بن بست را حل نماییم. وی با اعلان اینکه دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت مردم رسیدگی می کند و تلاش این است که انحصاری برای این کمیسیون ایجاد نشود، اظهار داشت: در امتداد صیانت از حقوق مردم و داده ها در فضای مجازی، دیوان عدالت اداری از حقوق افراد حمایت کرده و نسبت به شکایات رسیدگی لازم را در این خصوص انجام خواهد داد. اصل فعالیت دیوان عدالت اداری بر احقاق حقوق مردم است و بررسی ها نیز نشان میدهد که در احقاق حقوق عامه مردم، این نهاد موفق بوده است. کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به این که اشکالات طرح اولیه پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی توسط در مرکز پژوهش های مجلس برطرف و این موارد به طرح سابق اضافه گردید، گفت: بدین سان ۳ مرجع شورای عالی فضای مجازی، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری روی تصمیمات و مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نظارت می کنند. بگفته ستاری فرد، عنوان طرح مجلس صیانت از حقوق کاربران است و این صیانت هم در لایه ارائه خدمات و هم در لایه تصمیم گیری دیده شده و مردم می توانند در همه ساحت ها از حقوق خود منتفع شوند.
منبع: howtoseo.ir
