رئوس برنامه های پیشنهادی عیسی زارع پور برای وزارت ارتباطات با تاکید بر ۸ موضوع مهم همچون حکمرانی دیجیتال، دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات در امتداد تحقق ایران هوشمند در افق ۱۴۰۴ اعلام گردید.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، برنامه های پیشنهادی عیسی زارع پور برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تکیه بر چشم انداز رسیدن به ایرانی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی در افق ۱۴۰۴ در ۸ موضوع مهم شامل حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت های ارتباطی، تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، شتابدهی رشد صنعت فضایی و خدمات پستی ارائه شده است.
در بخش چشم انداز این برنامه بر استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظرفیت های فضای مجازی برای رسیدن به ایرانی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی در افق ۱۴۰۴ با رویکرد ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد، ارتقا کارآمدی و بسط عدالت بوسیله ارائه خدمات هوشمند، تامین و تسهیل ارتباطات فراگیر، ارائه سرویسهای محتوای داخلی، ایجاد و توسعه زیرساخت امن و پایدار در تمامی ارکان دولت و جامعه، تمدن سازی در فضای مجازی، مقابله با تهاجم فرهنگی و ارتقا جایگاه اقتصاد دیجیتال بعنوان پیشران و موتور محرک پیشرفت همه جانبه با در نظر گرفتن ارزشهای اسلامی-ایرانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و در قالب سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکید گردیده است.
متن برنامه های وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرح زیر است.
مقدمه
فناوری اطلاعات و ارتباطات بعنوان یکی از با اهمیت ترین مؤلفه های پیشرفت و توسعه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رسوخ و از مرحله تأثیرگذاری بر شئونات مختلف زندگی روزمره مردم عبور کرده و به جزئی از زندگی آنان تبدیل گشته است. این بخش، سهم قابل توجهی در ایجاد ارزش افزوده اقتصاد کشور بوجود آورده و در به کارگیری زیرساخت و شبکه های توسعه یافته و کارامد با هدف کاهش هزینه ها و افزایش راندمان ملی مؤثر است. در حقیقت پدیده (پارادایم) های جدید برپایه فناوری اطلاعات، فرصتی را برای جهشی بزرگ در عرصه جهانی و تبدیل شدن به کشوری پیشرفته با خاصیت جامعه دانش محور فراهم نموده است.
مطالبه خدمات و نیازمندی های جدید در این حوزه و پاسخ به آنها، مستلزم توجه به تحولات سریع و بهره برداری از تکنولوژی های جدید جهت ارتقا فاکتورهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا و ارائه خدمات پایدار و مبتنی بر پیشرفت و توسعه است. بخش اعظمی از این موارد با ایجاد عدالت و فسادستیزی در دسترسی همگانی به امکانات فناورانه پایه، افزایش کیفیت خدمات، تنظیم گری مناسب، مشارکت بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان، توسعه منابع انسانی و سایر موارد لازم محقق خواهد شد.
این برنامه با رویکرد مبتنی بر بکارگیری تمامی ظرفیت های داخلی و خارجی شامل جمعیت جوان و نخبه، وجود بیش از ۴۰ سال تجربه در مدیریت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، دستاوردهای سیاستی و اجرائی در مدیریت این عرصه، هم صدایی کشورهای منطقه و سایر کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ایران در این عرصه؛ با نگاه درون ساز و برون نگر تهیه شده است.
در این برنامه ۸ موضوع مهم در رابطه با حوزه مأموریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و چالش ها و راهبردهای آن در جهت برون رفت از وضعیت موجود و رسیده به وضع مطلوب ترسیم شده است.
۱- حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی
۲- دولت هوشمند و تحول دیجیتال
۳- شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت های ارتباطی
۴- تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۵- اقتصاد دیجیتال
۶- حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات
۷- شتابدهی رشد صنعت فضایی
۸- خدمات پستی
حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی
پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، همه ابعاد زندگی انسان و نیز سبک حکمرانی، خدمت رسانی دولت ها و شیوه تعامل مردم و دولت و نحوه احقاق حقوق مردم توسط دولت ها را متحول کرده است و استفاده از این تکنولوژی، در حقیقت نوع حکمرانی کشورها را گرفتار تغییر کرده است. تدوین و اجرای سیاست های مناسب در زمینه حکمرانی دیجیتال می تواند موجب افزایش اعتماد عمومی، افزایش سطح کیفیت خدمات دولت، افزایش رفاه و آسایش عمومی، خلق منابع ثروت جدید برای کشور و در عین حال تمدن سازی در جهت نیل به آرمان های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گردد. در این میان، نهادهای متولی سیاست گذاری در کشور در سالیان گذشته نقش خودرا برای ترسیم و تحقق حکمرانی فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی را به درستی ایفا نکرده اند. تحقق حکمرانی منوط به همگرایی نهادهای سیاستگذار و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان مجری و تنظیم گر و ارائه واقع بینانه نیازمندی ها و مطالبات حاکمیت در جهت تحقق مدل حکمرانی مطلوب می باشد.
از سویی دیگر همگرایی ایران با کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی، جنبش عدم تعهد و قدرت های همسو می تواند موجب برون رفت کشور از مواجهه منفرد با سیاست های یکجانبه گرایانه، ایجاد ظرفیت های اقتصاد دیجیتال در منطقه، پیگیری تصویب معاهدات و قوانین پیشنهادی توسط ایران در مجامع و نهادهای قانون گذار بین المللی و… گردد. علاوه بر این، امکان پیگیری حقوقی حملات سایبری به زیرساخت های کشور (نظیر استاکس نت)، نقض حریم خصوصی شهروندان ایرانی، مسدودسازی صفحات کاربران ایرانی توسط سکو (پلتفرم) های خارجی و تحریم زیرساخت ها و ابزارهای توسعه فناوری اطلاعات، بوسیله پویایی بیشتر حوزه روابط بین الملل وزارت ارتباطات مقدور خواهد بود.
چالش ها
– عدم توجه به نقش محوری شورایعالی فضای مجازی در زمینه سیاستگذاری و تصمیم گیری حکمرانی دیجیتال (فضای مجازی)
– فقدان نگاه جدی به اهمیت و موضوع حکمرانی دیجیتال و ضعف دانشی این حوزه در میان مسئولین مربوطه خلأ وجود مدل حکمرانی دیجیتال مطلوب مبتنی بر ارزشهای ایرانی – اسلامی عدم سیاست گذاری فعال در رویارویی با فناوری های نوین و به تبع، عدم استفاده حداکثری از ظرفیت های آنها برای پیشرفت کشور نبود زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تحقق حکمرانی دیجیتال
– عدم حضور مؤثر و فعال در تدوین معاهدات بین المللی حاکم بر نظامات فناوری اطلاعات و ارتباطات عدم توفیق در راه اندازی و بهره برداری کامل از شبکه ملی اطلاعات
– عدم وجود زیرساخت های قانونی لازم برای احقاق حقوق تضییع شده کاربران ایرانی در سکو (پلتفرم) های خارجی
راهبردها
– پیشنهاد ارتقای ساختارهای در رابطه با حکمرانی حوزه فضای مجازی به مراجع تصمیم گیر شامل:
همگرایی ساختارهای بعضاً موازی و تعیین خطوط فاصل بین وظایف هریک از ساختارهای موجود
اصلاح، یکپارچه سازی و استقرار نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی
پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی
– کوشش برای همراهی هرچه بیشتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شورایعالی فضای مجازی با اجرای مصوبات شورا پیشنهاد مدل حکمرانی مطلوب فضای مجازی در تراز بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و پیگیری تصویب و پیاده سازی آن
– تدوین دکترین فضای مجازی و نقشه راه جمهوری اسلامی ایران در جهت نیل به قدرت سایبری اول منطقه و تأثیرگذاری در سطح جهان در تعامل با نهادهای سیاستگذار
– توجه ویژه به تحلیل کلان داده ها برای تصمیم گیری های کلان کشور نگاه فرصت محور به فناوری های نوظهور نظیر هوش مصنوعی بلاک چین اینترنت اشیا و…
– ایجاد بسترهای جلب سرمایه گذاری خارجی جدید بوسیله پیش بینی برنامه همکاری بلندمدت با نگاههای جدید تاثیرناپذیر از تحریم های خارجی
– تدوین برنامه اقدام همکاری مؤثر با سازمان های منطقه ای و جهانی حوزه فناوری اطلاعات، جبهه مقاومت و کشورهای همسو برای مقابله با انحصارگرایی نظام سلطه در حکمرانی اینترنت
– افزایش ظرفیت ترانزیت مرز به مرز بین الملل با هدف فعال نمودن بازارهای اقتصادی و کسب وکار دیجیتال مرزی استفاده از ظرفیت قدرت های همسو در تامین امنیت زیرساخت های حساس سایبری و انتقال دانش و فناوری به کشور مواجهه ایجابی، توسعه گرایانه، فناورانه، اشتغال آفرین با تکنولوژی های جدید ارتباطی نظیر منظومه ماهواره ای
– توزیع پهنای باند و دسترسی به اینترنت عملیاتی سازی اسناد بالادستی نظام در همه ارکان و شئونات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت تحقق حکمرانی دیجیتال
– تهیه و ارائه لوایحی برای بروزرسانی قوانین و مقررات حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی همچون مالیات، بیمه، مطبوعات، تبلیغات، تجارت متناسب با توسعه و نیازهای فضای مجازی.
دولت هوشمند و تحول دیجیتال
از جمله مزیت های دولت الکترونیکی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات و شبانه روزی شدن آنها، کاهش محسوس هزینه و زمان خدمات رسانی به مردم، اصلاح فرایندهای معیوب سازمانی و افزایش سرعت و دقت کارها، از بین بردن زمینه های فساد بوسیله حذف امضاهای طلایی و شفاف شدن همه اقدامات و تصمیم گیری ها و ایجاد بستر مشارکت عمومی در تصمیم سازی ها است.
امروز کشورهای پیشرفته از دولت الکترونیکی عبور کرده و سخن از دولت هوشمند است که در آن با تاکید بر هوش ماشینی تعدادی از امور بدون دخالت انسان صورت گیرد و در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها از سامانه های هوش مصنوعی و داده کاوی استفاده گردد.
تحقق دولت الکترونیکی و نه حتی دولت هوشمند، یکی از مطالبات قانون گذار و مردم در سالهای گذشته بوده که با وجود کوشش های صورت گرفته متأسفانه بصورت کامل محقق نشده است و مردم در خیلی از امور برای کوچک ترین کارهای خود باید بارها و بارها مبادرت به پیگیری حضوری کنند. برمبنای آخرین رتبه بندی های جهانی وضعیت جمهوری اسلامی ایران در فاکتورهای دولت الکترونیک به ترتیب در EGDI رتبه ۸۹ و EPART رتبه ۱۱۸ در میان ۱۹۳ کشور در سال ۲۰۲۰ می باشد که نشان دهنده لزوم توجه جدی تر به این حوزه است.
عمده دلیلهای عدم تحقق این طرح مهم و راهبردی، عدم وجود مدیریت یکپارچه و منسجم در این عرصه، عدم تعامل مناسب دستگاههای مختلف (عدم تبادل مناسب سرویس و داده بین دستگاههای حاکمیتی و بعضاً متصل نبودن آنها به یکدیگر)، عدم وجود زیرساخت های ارتباطی مناسب و کم توجهی مدیران ارشد کشور به فرصتها و قابلیت های فناوری اطلاعات است.
چالش ها
ضعف در رگولاتوری این بخش شامل تدوین، به روزرسانی، تصویب و ابلاغ به هنگام مقررات و همین طور ضوابط و چارچوب های فنی برای توسعه محصولات و سامانه های نرم افزاری با حفظ کارایی، امنیت و رقابت پذیر بودن آنها در بازار متناسب با مقررات ابلاغی و نظارت بر اجرای صحیح آنها
انحصار گرایی و عدم تمایل برخی دستگاههای اجرائی به تبادل سرویس و اشتراک داده با سایر دستگاه ها و عدم وجود قوانین الزام آور در این خصوص (لینک نبودن دستگاه ها به یکدیگر)
نبود قوانین و مقررات لازم درباب امنیت، محافظت، حریم خصوصی و مالکیت برای دسترسی و اشتراک گذاری داده ها برای بخش های دولتی و حتی کسب و کارها نبود مدیریت منسجم و واحد برای توسعه متوازن پروژه های اولویت دار دولت الکترونیکی و عدم تامین
منابع و اعتبارات کافی و اختیارات لازم برای اجرای آن در چند سال قبل (کشمکش طولانی مدت میان سازمان امور استخدامی و اداری با وزارت ارتباطات و….)
عدم آمادگی سازمانی و فنی برخی دستگاههای مهم در تولید و ارائه خدمات الکترونیکی و همین طور عدم همکاری مناسب برخی دستگاههای حاکمیتی در تبادل خدمات کلیدی و داده های مهم بوسیله مرکز ملی تبادل و مراکز تخصصی و در نتیجه شکل نگرفتن خدمات یکپارچه
عدم توسعه زیرساخت های ارتباطی امن و منفک از اینترنت(TDM –Mpls) توسط شرکت مخابرات ایران و سایر اپراتورهای ارتباطی برای ارتباطات بین دستگاهی و درون دستگاهی (تعرفه این نوع خدمات ارتباطی در سال ۹۸ بیش از هشت برابر افزایش یافت بدون آن که اعتبارات لازم در بودجه سنواتی دستگاه ها پیش بینی شود که همین مورد سبب متوقف شدن توسعه زیرساخت دسترسی شبکه ملی اطلاعات در بخش دولت الکترونیکی و عدم رغبت دستگاه ها و شرکت های مهم در تقاضا این نوع خدمات شده است).
اجرای ناقص و یا عدم اجرای معماری سازمانی و اصلاح فرایندها مطابق برنامه های تحول سازمانی و چارچوب های ابلاغی شورای اجرائی فناوری اطلاعات توسط خیلی از دستگاه ها با وجود افزایش هزینه های سرمایه ای و جاری دستگاه ها در بخش فناوری اطلاعات
عدم ایفای نقش فعالانه مقامات ارشد در راهبری، نظارت و همگرایی فعالیتهای دستگاههای اجرائی جهت ارائه خدمات در قالب پنجره واحد
آشنا نبودن برخی مدیران ارشد کشور با فرصت ها و قابلیت های فناوری اطلاعات و فناوری نوین همچون هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و عمیق در حل چالش ها و همین طور انجام ماموریت ها و تکالیف در سطوح سازمانی و ملی باکیفیت و اثربخشی هوشمندانه
نگاه تصدی گرایانه برای توسعه خدمات الکترونیکی در کشور نبود نیروی متخصص کافی در دستگاههای اجرائی برای راهبری پروژه های مهم هوشمند سازی
هدف گذاری در این بخش درافق ۱۴۰۴ الکترونیکی کردن ۱۰۰ درصد از خدمات پرکاربرد دولتی و ارائه تمامی خدمات بصورت یکپارچه بوسیله درگاه ملی خدمات الکترونیک و نیز ارتقا حداقل ۳۰ پله ای کشور در فاکتورهای جهانی دولت الکترونیکی استٖٖ.
راهبردها
تدوین برنامه ملی توسعه دولت هوشمند با استفاده از بهترین تجارب بین المللی
تقسیم کار مناسب و پرهیز از دید بخشی و جزیره ای به مسائل
اخذ اختیارات ویژه در قالب اصل ۱۲۷ از رییس جمهور برای پیگیری ویژه هوشمند سازی دستگاههای اجرائی
بازنگری مقررات و آسیب شناسی اقدامات صورت پذیرفته برای توسعه زیرساخت فنی و حقوقی لازم بمنظور تکمیل اتصال سازمانها و دستگاه ها به یکدیگر با نگاه فرا دستگاهی و برقراری کلیه خدمات کلیدی بین آنها
تربیت مدیران با انگیزه، تحول خواه، انقلابی، جهادی و آشنا به قابلیت های فناوری اطلاعات جهت سرعت بخشیدن به روند هوشمند سازی دستگاههای اجرائی کشور
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دانش بنیان بجای نگاه تصدی گرایانه دولت برای حل مسائل توسعه و تکمیل زیرساخت های مورد نیاز دولت هوشمند بوسیله اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات (افزایش کیفیت، سرعت و امنیت ارتباطات در کشور و افزایش ظرفیت و پهنای باند شبکه انتقال داده بمنظور تامین نیازهای مشتریان و اپراتورهای مخابراتی و شبکه دادهای کشور)
پیش بینی و تامین اعتبارات لازم دستگاه ها برای برقراری و پرداخت هزینه های شارژ ماهانه در بودجه سالانه دستگاه ها.
ایجاد مرکز پایش و ارزیابی کیفیت خدمات دولت هوشمند و سنجش مستمر رضایتمندی مردم تقویت مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) و ارتقا زیرساخت تعاملات الکترونیک دستگاههای اجرائی
بازنگری و بروز رسانی برنامه های اقدام در رابطه با ۲۳ پروژه اولویت دار مصوب در دولت گذشته و مدیریت و کنترل مستمر این پروژه ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه اندازی داشبورد برخط و ایجاد دسترسی برای عموم مردم جهت آگاهی از میزان تعامل و پیشرفت فعالیت دستگاه ها
ارتقا سامانه دولت همراه و کار پوشه ملی ایرانیان بعنوان درگاه واحد احراز هویت و راه اندازی درگاه یکپارچه خدمات هوشمند برای گرفتن یکپارچه خدمات از دستگاههای اجرایی( SSO یکپارچه دولت)
تهیه برنامه راهبردی، نقشه راه توسعه و همین طور نگاشت نهادی جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و عمیق بمنظور حل ابرچالش های پیش روی کشور در ۱۰ سال آینده و همین طور افزایش هوشمندی، شفافیت، دقت، سرعت و کاهش فساد و خطای انسانی در همه ابعاد تحول دیجیتال پیگیری ویژه زیرسیستم های دولت هوشمند در قالب پروژه هایی همچون سیستم مالیاتی الکترونیکی، توسعه نظام بیمه الکترونیکی، سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، توسعه نظام جامع سلامت الکترونیکی، ساماندهی وضعیت گمرکات و بازار و…
شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت های ارتباطی
شبکه ملی اطلاعات بعنوان زیرساخت توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمند سازی و همین طور زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، همچون با اهمیت ترین طرح های ملی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می آید که تحقق آن بنا بر ضرورت های ملی همچون «ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته» و «بهره مندی از مزایای زیست بوم ملی فضای مجازی متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی» در کنار «حفاظت از حریم خصوصی کاربران ایرانی» و «تحقق استقلال و کاهش وابستگی کشور»، در اسناد بالادستی نظام آمده است.
طبق آخرین اعلام مرکز ملی فضای مجازی بعنوان متولی نظارت بر این طرح ملی، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از آغاز تا کنون برمبنای اهداف راهبردی و عملیاتی مندرج در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات حدود ۳۵ درصد است که بیشترین مقدار آن مربوط به توسعه زیرساخت های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با حدود ۷۰ درصد پیشرفت می باشد. لکن سایر لایه شبکه ملی اطلاعات برمبنای سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات «مصوب شهریور ماه ۱۳۹۹ شورایعالی فضای مجازی درباب مواردی همچون خدمات پایه کاربردی، سکوهای ارائه خدمات، پیام رسان بومی و نیز وظایف سایر دستگاه ها در این سند مورد غفلت واقع شده است. بطور مثال برای سنجش پیشرفت اثربخش زنجیره ارزش شبکه ملی اطلاعات با مشارکت کلیه ذینفعان بخش های حاکمیتی و غیر دولتی، شاخص نسبت ترافیک داخلی به خارجی بعنوان یکی از فاکتورهای مهم، فاصله قابل توجهی با نسبت مطلوب مصوبات شورایعالی فضای مجازی یعنی ۷۰ درصد دارد.
نظر به اهمیت و مطالبه مقام معظم رهبری، این مساله بعنوان یک حوزه مستقل در برنامه پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از فاکتورهای دستیابی به اهداف فوق افزایش ظرفیت شبکه انتقال داده در کشور بعنوان زیر ساخت اصلی شبکه ملی اطلاعات است که اکنون با کوشش های صورت گرفته پهنای باند شبکه انتقال داخلی ۳۱ ترابیت بر ثانیه است که لازم در افق ۱۴۰۴ به ۵۰ ترابیت بر ثانیه برسد.
همچنین موقعیت استثنایی جغرافیایی کشور، امکان تبدیل شدن جمهوری اسامی ایران به هاب منطقه ای برای ترانزیت داده (دیتا) را فراهم نموده است که متأسفانه در گذشته با غفلت از این موضوع، راه برای رقبای بین المللی هموار شده است. استفاده از این ظرفیت ضمن ارزآوری و ایجاد اشتغال و تحکیم روابط بین الملل می تواند منجر به پایداری بیشتر زیرساخت های ارتباطی کشور به علت وابستگی کشورهای همسایه به زیرساخت شبکه جمهوری اسامی ایران و تامین امنیت پایدار ارتباطی گردد. اکنون با اقدامات صورت گرفته ظرفیت تبادل از ۱.۵ ترابیت بر ثانیه در ابتدای برنامه ششم توسعه به ۵ ترابیت بر ثانیه رسیده است. لیکن دو برابر کردن این مقدار در افق ۴ ساله امکان پذیر است.
چالش ها
تهیه و تصویب دیرهنگام طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ توسط شورایعالی فضای مجازی بعد از حدود چهار سال از تصویب سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و عدم اجرای متوازن آن توسط کلیه دستگاههای مسئول برمبنای اقدامات کلان و نگاشت نهادی شبکه ملی اطلاعات مندرج در سند طرح کلان
محدودیت منابع مالی به میزان مورد نیاز جهت اجرای شبکه ملی اطلاعات و عدم تخصیص بهینه درآمدهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به پیشرفت آن
کاهش روند سرمایه گذار ی جدید اپراتورها به دلیلهای تحریم ها و افزایش قابل توجه نرخ ارز
تحریم های بین المللی و عدم امکان دسترسی به فناوری ها و تجهیزات جدید و همین طور تامین و جذب منابع مالی
عدم تفکیک اعتبارات مالی برای دستگاههای مجری مطابق جدول نگاشت نهادی سند طرح کلان در قانون بودجه برای مدیریت یکپارچه و متوازن توسعه شبکه ملی اطلاعات در قوانین و تبصره های سالانه بودجه
عدم بلوغ خدمات راه اندازی شده داخلی نظیر جویشگرها و پیام رسان های داخلی در زیست بوم شبکه ملی اطلاعات در مقایسه با خدمات دهندگان نظیر خارجی و عدم امکان رقابت با مزیت های رقابتی و در نتیجه عدم رغبت کاربران داخلی به ویژه کسب و کارها در استفاده از آنها
بی توجهی به توانمندی صنایع و شرکت های دانش بنیان ایرانی در بومی سازی تجهیزات سخت افزاری با فناوری های بالا و همین طور توسعه بسترها و بسته های نرم افزاری بومی مورد نیاز برای استقرار معماری شبکه ملی اطلاعات در تمام لایه ها از طرف اپراتورها، دستگاههای دولتی و بانک ها و افزایش وابستگی کشور با ظهور نسل های جدید ارتباطی و فناوری اطلاعات نظیر ۵G و ۶G
عدم اطلاع رسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی درباب اتفاقات پس از اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات همچون قطع دسترسی به شبکه جهانی و … و در نتیجه کاهش اعتماد عمومی مردم به این طرح عدم آگاهی و دانش لازم و باور تعدادی از مسئولین و مدیران به توانایی تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات
فقدان گفتمان ملی برای مطالبه شبکه ملی اطلاعات نگاه تصدی گرایانه برای اجرای شبکه ملی اطلاعات
عدم توجه به توانمندی های داخلی جهت راه اندازی خدمات و ابزارهای لایه های مختلف شبکه ملی اطلاعات وجود انحصار در بخش هایی از شبکه زیرساختی شبکه ملی اطلاعات
هدف گذاری در این بخش در افق ۱۴۰۴ برمبنای اسناد بالا دستی:
۱- اجرای صد درصدی تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شه ۱۳۹۹ ماه ۱۳۹۹۹
۲- دسترسی صد درصد روستاهای بالای بیست خانوار به شبکه ملی اطلاعات و افزایش کیفیت دسترسی و تکمیل پوشش جاده ای
۳- دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به شبکه پر سرعت ثابت با سرعت حداقل ۲۵ مگابیت بر ثانیه
۴- دستیابی به سهم ۷۰ درصدی ترافیک داخلی از کل ترافیک
۵- افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک بین الملل به میزان حداقل ۳۰ ترابیت برثانیه و تبادل ۱۰ ترابیت برثانیه
۶. افزایش پهنای باند شبکه ملی اطلاعات از ۳۱ ترابیت بر ثانیه است به ۵۰ ترابیت بر ثانیه
راهبردها
اقناع افکار عمومی درباب قابلیت ها و امکانات شبکه ملی اطلاعات و ایجاد وفاق ملی در این خصوص با همراه نمودن طیف های مختلف سیاسی و رسانه ها
اجرای متوازن شبکه ملی اطلاعات برمبنای مصوبات شورایعالی فضای مجازی و مطابق جدول نگاشت نهادی شبکه ملی اطلاعات
اجرای وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ شورایعالی فضای مجازی: ۴۰ تکلیف از ۵۳ تکلیف سند یاد شده بر عهده وزارت ارتباطات است.
همکاری با سایر دستگاه ها برای اجرای تکالیف آنها در سند یاد شده
اصلاح نظام بودجه ریزی و تخصیص متمرکز و مبتنی بر عملکرد منابع بمنظور ارتقای راندمان و کاهش اتلاف منابع در این اَبَرپروژه
ترویج اقتصاد اشتراکی در میان اپراتورها برای مدیریت هزینه ها ایجاد بسترهای جلب سرمایه گذاری خارجی جدید در لایه دسترسی توسط اپراتورها بوسیله پیش بینی برنامه همکاری بلندمدت با نگاههای جدید تاثیرناپذیر از تحریم های احتمالی با راهبری دولت
تسهیل در سرمایه گذاری بخش خصوصی در جهت توسعه لایه زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات و بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان برای توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات
توسعه دسترسی فراگیر، پر سرعت و باکیفیت به شبکه ملی اطلاعات برای کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور بوسیله اعتبارات مربوط به «خدمات عمومی الزامی (Universal Services Obligation)»و با همکاری اپراتورها و پیمانکاران داخلی و همین طور کنترل و نظارت دقیق جهت تحقق اهداف کمی و با رعایت فاکتورهای کیفی
توسعه شبکه فیبر نوری منازل و نقاط FTTX با توجیه اقتصادی و بوسیله شکل گیری زیست بوم پهن باند مطابق معماری شبکه ملی اطلاعات با همکاری اپراتورها و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی
افزایش ظرفیت ترانزیت مرز به مرز بین الملل با هدف فعال نمودن بازارهای اقتصادی و کسب وکار دیجیتال مرزی
افزایش ظرفیت، بهبود کیفیت و پایداری درگاه های مستقل ارتباطات بین الملل تدوین برنامه اقدام مشترک در توسعه زیرساخت ها و شبکه های ارتباطی کشورهای منطقه و اجرای پروژه های راهبردی مشترک با قدرت های همسو
فراهم سازی زیرساخت ها، خدمات میزبانی نقاط لبه، توسعه و ارتقای مراکز تبادل داده داخلی (IXP)
تدوین ساختار مدیریت ترافیک و ارائه خدمات ابری در سطح کشورهای همسایه در جهت ایجاد منافع مشترک و ارزآوری برای کشور
توجه ویژه در سطح ملی لایه خدمات و به حوزه محتوا و پشتیبانی از ایجاد زنجیره تولید، توزیع، و پردازش محتوا بعنوان مقوم اصلی شبکه ملی اطلاعات و تاکید بر محوریت ارائه دهندگان خدمات و تولیدکنندگان محتوا در چرخه انتفاع اقتصادی
اقتصاد دیجیتال
امروزه فناوری ارتباطات و اطلاعات سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی (GDP) کشورهای پیشرفته و حتی برخی کشورهای درحال توسعه را به خود مختص کرده است و در بعضی از کشورها سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی تا ۳۰ درصد هم برآورد شده است.
درآمد برخی شرکت های بزرگ بین المللی فناوری اطلاعات به تنهایی از کل درآمد ارزی فروش نفت کشور ما بیشتر است.
متأسفانه در کشور ما، برآوردهای مبتنی بر واقعیت، حاکی از سهم بین سه تا شش درصدی (طبق گزارشات مختلف) این حوزه در تولید ناخالص ملی دارد در حالیکه هدف گذاری صورت گرفته در اسناد بالادستی مصوب سهم ۱۰ درصدی در افق ۱۴۰۴ است. پس برنامه ریزی دقیق و الزام همه دستگاه ها به همکاری در این خصوص الزامی است تا ضمن رونق کسب و کارها در این فضا و ایجاد اشتغال پایدار موجب افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی نیز گردد.
چالش ها
نبود سند ملی و نقشه راه مصوب توسعه اقتصاد دیجیتال و نگاشت نهادی آن
نبود زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری در این عرصه
عدم جهت دهی پژوهش های کاربردی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی متناسب با نیاز صنایع و بخش های مهم کشور و کاهش سهم بازار داخلی از توسعه اقتصاد دیجیتال کشور و افزایش وابستگی به بازارهای خارجی
عدم توجه به توانمندی های داخلی و جذب نخبگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در پروژه های ملی و مهاجرت ایشان
عدم التزام واقعی اپراتورها، بانک ها و شرکتها نسبت به اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی و دور زدن این قانون توسط آنها و ناهماهنگی نسبی بین وزارت صمت و وزارت ارتباطات و سندیکاهای تولیدی ارتباطات و فناوری اطلاعات بخش خصوصی
نبود سند اولویت ها و ظرفیت های صادراتی دانش بنیان در بخش های مختلف و عدم حضور فعال در بازارهای منطقه و بین المللی و درنتیجه پایین بودن سهم صادرات محصولات دانش بنیان با وجود ظرفیت بالای موجود در کشور به ویژه در بخش تولید سامانه های نرم افزاری و خدمات فنی و مهندسی
ضعف کیفی زیرساخت های ارتباطی برای ورود به عصر تحول دیجیتال در سه شاخص اصلی تأخیر بسیار پایین، اتصالات انبوه و پهنای باندهای بسیار بالا
نگاه سنتی به تنظیم گری و صدور مجوز فعالیت برای کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات نظیر الزام به دریافت مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف
فقدان بسته های قانونی حمایتی ویژه برای کسب و کارهای حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات فقدان زیرساخت های فنی و حقوقی لازم برای حضور قدرتمند محصولات و خدمات فناوری اطلاعات ایرانی در عرصه بین الملل
هدف گذاری در این بخش در افق ۱۴۰۴ دستیابی به سهم ۱۰ درصدی «اقتصاد دیجیتال» در تولید ناخالص ملی است.
راهبردها
تهیه سند ملی توسعه و نقشه راه و نگاشت نهادی اقتصاد دیجیتال و همراه با پیوست فناوری و پیوست جذب سرمایه گذاری بین المللی
ارتقا امنیت سرمایه گذاری با فعالیتهایی همچون پیگیری تصویب قوانین و مقررات شفاف، رقابتی و حمایتی؛ تسهیل صدور مجوز فعالیت و….
تلاش برای کاهش نرخ مهاجرت و به موازات آن بازگشت نخبگان ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاغل در کشورها و شرکتهای خارجی
تسهیل کسب و کارهای دیجیتال بوسیله توسعه زیرساخت های ارتباطی پرسرعت، امن، و باکیفیت و ارائه تسهیلات مناسب به شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات
تهیه بسته های حمایتی برای رونق کسب و کارهای نوپا (استارت آپ های) حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه زیست بوم اقتصاد دیجیتال (شتابدهنده ها، پارک های فناوری و …)
توسعه توان رایانشی کشور با استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاری بخش خصوصی
تسهیل در ورود قانونی شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات به بورس و جذب سرمایه برای توسعه از این طریق بستر سازی برای پشتیبانی از توسعه خدمات و محتوای داخلی باکیفیت و فاخر
تسهیل فعالیت شرکتها و هلدینگ های داخلی در کشورهای همسایه و همسو بمنظور راه اندازی سرویس ها و سکو (پلتفرم) های ایرانی متناسب با نیازمندی آن کشورها تعامل وزارت فاوا با بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای تنوع بخشی به روش های تامین مالی صنعت فاوا، و همین طور تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی، با عنایت به مقتضیات و فرصتهای این صنعت
افزایش انگیزه و امیدافزایی نیروی انسانی متخصص صنعت فاوا با پیگیری حمایتهای هوشمندانه در مسائلی نظیر مالیات بر حقوق، بیمه، نظام وظیفه و…
افزایش انعطاف پذیری بازار کار با پشتیبانی از مدلهای نوین اشتغال نظیر آزادکاری و دورکاری و توسعه زیرساخت های قانونی و فنی مورد نیاز.
تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
سیاست گذاری مناسب در زمینه تنظیم گری فناوری اطلاعات و ارتباطات امری بی بدیل و نیاز اساسی حوزه اجرائی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. توسعه این فناوری در بخش های مختلف سبب شده است تا ضرورت یکپارچه سازی سیاست های تنظیم گری بمنظور حفظ حقوق کاربران و بهره برداری بهینه از منابع و ظرفیت ها و توزیع عالانه آنها، در این فضا بیش از گذشته حس گردد.
توسعه زیرساختها و ابزارهای فناوری های اطلاعات و گسترش ظرفیت های ارتباطی تنها در سایه مقررات شفاف، رقابت-پایه و فساد ستیز محقق می شود. از جانب دیگر، توجه ویژه به فناوری های تنظیم گربه جای تکیه صرف بر مقررات گذاری از دیگر مسائلی است که باید بیش از پیش به آن توجه گردد.
چالش ها
موازی کاری و عدم همگرایی نهادهای تصمیم گیر درباب فضای مجازی و عدم هماهنگی بین ساختارها و نهادهای مختلف تنظیم گری (رگولاتوری) موجود
عدم وجود نظام جامع تنظیم گری فضای مجازی
انحصار در بعضی حوزه های قابل واگذاری به بخش خصوصی و تضعیف نقش مشارکتی بخش خصوصی
عدم دفاع مؤثر از ظرفیت های فرکانس ماهواره ای کشور و نقاط مداری ایران در مجامع بین المللی
عدم حفظ منافع کاربران در نظام موجود تعرفه گذاری اینترنت ثابت / همراه و ترافیک داخلی / خارجی
(استفاده از محتوا و خدمات تولید داخل با مصرف ترافیک خارجی بوسیله سکو (پلتفرم) های خارجی و تحمیل هزینه گزاف به کاربران / نامتوازن بودن تعرفه ترافیک ثابت و همراه)
نبود نظام صحیح تعرفه گذاری برای ارائه خدمات پستی و در نتیجه عدم وجود بازار رقابتی در این بخش
عدم نظارت صحیح و آزمون سیستم ها و تجهیزات وارداتی به کشور و صدور مجوز یا پروانه بهره برداری پیش از انجام آزمون
راهبردها
مطالعه و مطابقت با الگوهای موفق در کشورهای دنیا، بازبینی ساختار رگولاتوری فعلی و زمینه سازی برای ورود به رگولاتوری نوین متناسب با تحولات دیجیتال
افزایش تعاملات بین الملل و مشارکت در کارگروه های فنی در زمینه تدوین استانداردها و چارچوب های فنی پیگیری نظام جامع تنظیم گری فضای مجازی با رویکرد ایجاد شفافیت، افزایش توان رقابت، فساد ستیزی و توجه ویژه به فناوری های تنظیم گری در جهت بهره گیری حداکثری از فناوری ارتباطات و اطلاعات
تنظیم مقررات بروز و کارآمد و متناسب با تکنولوژی های جدید موجود در کشور همچون نسل های نوین ارتباطی ۵G و۶G، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و رایانش ابری و تلاش جهت اختصاص و بهره برداری دستگاههای دولتی و خصوصی از این امکانات
اصلاح نظام تعرفه گذاری پهنای باند با رویکرد: – ایجاد مزیت نسبی برای ترافیک داخلی – ایجاد مدل و تعرفه صحیح برای توسعه شبکه سیار – توسعه زیرساخت های شبکه ثابت پرسرعت
بهبود نظام واگذاری فرکانس در کشور با عنایت به ظهور نسل های نوین ارتباطی ۵G و ۶G
طراحی و استقرار نظامات اعتبار بخشی با استفاده از توان بخش خصوصی برای مدیریت و نظارت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات
افزایش بی سابقه حملات به زیرساخت های فاوای کشور در سالهای اخیر، نقض حریم خصوصی، نشر اطلاعات محرمانه و خصوصی افراد و سازمان های مختلف، و افزایش قابل توجه جرایم سایبری در رابطه با فضای خصوصی و امنیت زیرساخت ها در سایه موازی کاری و عدم وجود متولی مشخص در زمینه امنیت زیرساختی کشور سبب شده است ضمن کاهش اعتماد عمومی مردم به امنیت اطلاعات خود و حفظ حریم خصوصی نگرانی ها نسبت به آینده توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور نیز افزایش یابد.
دوگانه «احراز هویت» در مقابل «نقض حریم خصوصی» بعضاً دستاویزی برای امنیتی جلوه دادن فضای مجازی کشور شده است. در حالیکه در حقیقت عدم تحقق امنیت و بی توجهی به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات موجب نا امن تر شدن این فضا و ضرر و زیان مادی و معنوی کاربران فضای مجازی کشور شده است.
چالش ها
وابستگی شدید کشور به محصولات سخت افزاری و نرم افزاری خارجی
آسیب پذیری زیرساخت های حساس و حیاتی کشور و وجود انگیزه های قوی و برنامه ریزی مستمر برای از کار انداختن این زیر ساخت ها
استفاده از تجهیزات خارجی در شبکه های اصلی ارتباطی عمومی و اختصاصی و عدم توفیق محصولات و خدمات داخلی در کسب رضایت و اعتماد فراگیر کاربران
فقدان نظام کارآمد هویت دیجیتال
عدم وجود زیرساخت لازم برای پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی (حفاظت از حریم خصوصی، داده ها، پشتیبانی از خانواده ها و کودکان …)
ضعف در قوانین و مقررات بمنظور التزام به ارتقا امنیت زیرساخت های فاوا
راهبردها
ارتقای توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور
بومی سازی فناوری، خدمات، و تجهیزات مورد نیاز کشور با استفاده از زیست بوم شرکت های دانش بنیان داخلی
حمایت از شرکت های دانش بنیان داخلی فعال در زمینه فاوا
لزوم بهره گیری از تکنولوژی های جدید اطلاعات و ارتباطات
پیگیری راه اندازی مرکز ملی پایش امنیت زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی کشور برای کشف و دفع حملات
تهیه و در اختیار قرار دادن ابزارهای مناسب جهت استفاده در سازمان های دولتی و خصوصی با هدف مقابله با حملات سایبری
عضویت، همکاری، و حضور فعال در مجامع بین المللی حوزه فاوا
تربیت نیروهای متخصص حوزه امنیت فناوری اطلاعات در کشور
پیگیری ایجاد سازوکار قانونی لازم جهت پیگیری حقوقی در ابعاد بین الملل در صورت حمله به زیرساخت های کشور
فراهم کردن زیرساخت های فنی و حقوقی لازم برای پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی
پیگیری اجرای برنامه ارتقای سطح دانش و مهارت عمومی در بکارگیری تکنولوژی های جدید ارتباطی و اطلاعاتی و ارتقا سواد رسانه ای
راه اندازی خدمات تخصصی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
تهیه و ترویج ابزارهای پشتیبانی از کودکان در فضای مجازی برای خانواده ها
پیگیری راه اندازی مراکز مشاوره برخط ویژه خانواده ها بمنظور پشتیبانی از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
شتابدهی رشد صنعت فضایی
به طور تاریخی رویکرد فضایی کشور تا سال ۱۳۸۳ نگاه به تأمین از بیرون کشور بود و نماد آن کوشش برای خرید ماهواره زهره از سازندگان مختلف و در نهایت انعقاد قرارداد با روسیه بود که باکارشکنی تامین کنندگان غربی به همراه بدعهدی و بدقولی روسیه روبرو شد. ازاین رو کشور از سال ۱۳۸۵ با تدوین برنامه ده ساله در دو بخش توسعه ماهواره و توسعه پرتابگر رویکرد خودرا به اتکا به توان داخلی در کنار تامین نیاز فوری از خارج تغییر داد این برنامه ها هرچند نه بطور کامل ولی تا سال ۱۳۹۳ ادامه داشت و موفقیت های شگفت آوری همچون قرار دادن ماهواره در مدار با ماهوارهبر سفیر نقطه اختتام حمایت جدی دولت از اجرای این برنامه ها بود و ادامه این رویکرد بدون نگاه اقتصادی بسیار پرهزینه و دشوار شدتا جایی که در دو سال پایانی دولت دهم، خیلی از بودجه ها قطع شد.
با شروع دولت یازدهم و امیدهای مسئولین این دولت، نگاههای خرید از خارج تقویت شد و مذاکراتی با طرف های روسی و فرانسوی صورت پذیرفت، متأسفانه در این راه نگاه توسعه تمامی زنجیره ارزش بصورت همزمان، موردتوجه واقع نشد و حتی مورد بی اعتنایی قرار گرفت. باید توجه داشت که توسعه توان فنی در زمینه فضایی، می بایست مداوم و پیوسته باشد خیلی از متخصصین و مدیران موفق سال های ۸۴ تا ۹۳ دیگر در این عرصه اشتغال نداشتند.
این موضوع موجب عدم موفقیت در خیلی از فعالیتهای فضایی کشور بین سالهای ۹۳ تا کنون شده است. اما می توان ادعا کرد که با برنامه ریزی صحیح و استفاده از ظرفیت های موجود فنی، علمی و انسانی و مشارکت دادن بخش خصوصی در این حوزه، می توان صنعت فضایی کشور را مانند صنعت هسته ای به نقطه غرور انگیزی برای ارائه خدمات فراگیر، ارزان، با فناوری بالا تبدیل نمود.
اهداف کمی در افق ۱۴۰۴
افزایش توان داخلی فناوری ساخت ماهواره های سنجشی، مخابراتی مدار بالا به میزان ۸۰ درصد
خرید / ساخت و بهره برداری ۳ ماهواره مخابراتی و سنجش از راه دور
ارائه ۱۵ خدمت نوین و با ارزش افزوده فضایی
ساخت ماهواره سنجش از دور با رزولوشن زیر ۱۰ متر
ساخت یک ماهواره عملیاتی مخابراتی و قراردادن آن در مدار
ایجاد حداقل یک اپراتور ماهواره مخابراتی
از عمده تهدیداتی که در اثر رشد فزاینده فناوری های فضایی در جهان و محدودیت کشور در دستیابی به توان تجاری در این عرصه متوجه کشور خواهد شد می توان به موارد زیر اشاره نمود:
پایان دوره عملیاتی ظرفیت های مخابراتی فضایی کشور تا سال ۲۰۳۰ (سه ترانسپوندر ماهواره بدر) و بروز محدودیت های جدی برای پخش تلویزیونی و خدمات بانکی کشور
عدم دستیابی به مدار زمین آهنگ در کنار ظهور منظومه های ماهواره ای مدار پایین و به همراه ظهور منظومه های ماهواره ای با قابلیت ارائه اینترنت آزاد و جهانی (مانند منظومه ماهواره ای استارلینک آمریکا) بوسیله فضا و آسیب به کسب وکار اپراتورهای مخابراتی و بروز مشکلات عدیده فرهنگی و امنیتی و سایر تبعات ناشی از آن
نبود دسترسی به داده های سنجشی مستقل و بهروز برای مدیریت کلان کشور (امنیت غذایی، خشکسالی، مدیریت کشاورزی) و کاربردهای نظامی و رفع تهدیدات امنیتی
نبود دسترسی به داده های ناوبری دقیق و بروز مخاطرات اقتصادی در جابه جایی کشتی ها و ناوگان نظامی در وضعیت ایجاد موانع و خطا در دسترسی به داده های ناوبری جهانی
عدم استفاده بهینه از ظرفیت های موجود کشور
تسخیر بازارهای منطقه و فضای فرکانسی پیرامونی توسط کشورهای همسایه (عربستان، امارات و ترکیه) در زمینه فضایی به علت عدم حضور فعال ایران
شکل گیری انحصار در زمینه پرتاب فضایی توسط قدرت های جهانی (پیمان ILS و …)
چالش ها
عدم وجود برنامه طولانی مدت جامع و همه جانبه در زمینه فضایی
لزوم توجه جدی به توانمندی های داخلی و توسعه فناوری توأم با انتقال دانش فنی در ۸ سال قبل
وجود قوانین و مقررات محدود کننده بازار خدمات و محصولات فضایی در کشور
عدم اختصاص بودجه مناسب
عدم بهره برداری مناسب کشور از ظرفیت های اقتصادی حوزه فضایی (اقتصاد این حوزه حدود ۳۶۰ میلیارد دلار است که ما امکان جذب حداقل یک درصد آن را داریم)
لزوم حضور فعال و پر قدرت در مجامع بین المللی جهت حفظ منافع کشور
راهبردها
ارتقا جایگاه سازمان فضایی کشور و تشکیل جلسات شورایعالی فضایی با ریاست رییس جمهور بعد از ده سال
تثبیت توانمندی دستیابی به مدار پایین ( LEO)
ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های دستیابی به مدار زمین آهنگ
توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره های سنجشی با دقت زیر ۱۰ متر
توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی با قابلیت ارائه خدمات (FSS )Fix Satellite Service
دستیابی به توانمندی طراحی و استقرار منظومه های ماهواره ای
ایجاد بسترهای قانونی و حمایتی جهت شکل گیری و فعال سازی اپراتورهای ماهواره ای با مشارکت بخش خصوصی
رفع و تعدیل قوانین و مقررات محدود کننده بازار جهت توسعه مشارکت بخش خصوصی در تکمیل زنجیره ارزش صنعت فضایی کشور
توسعه دانش فضایی و برنامه ریزی جهت آزادسازی داده در بخش فضایی جهت توسعه کسب و کارهای فضاپایه و توسعه نوپا (استارت آپ) های حوزه فضا
تقویت نقش سیاست گذاری دولت و حاکمیت در فضا بجای تصدی گری و اجرا تعیین دقیق حجم اقتصاد فضایی کشور و پایش منظم زیست بوم و اقتصاد فضایی بمنظور ایجاد امکان
برنامه ریزی فنی و اقتصادی توسعه شبکه آزمایشگاه های ملی فضایی بوسیله تجمیع توانمندی های موجود در کشور
تدوین بسته های حمایتی توسعه فناوری در قالب طرح های کلان ملی با حمایت دولت و بهره برداری بخش خصوصی
تدوین قانون ملی فضا و مجوزهای جذاب اقتصادی برای جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی پشتیبانی از تشکیل ساختارهای قدرتمند خصوصی-حاکمیتی (مثال هایی موفق همچون مپنا در زمینه برق) در زمینه فضایی
برنامه ریزی برای مشارکت بین المللی و منطقه ای در زمینه فضا بمنظور کسب دانش و سرمایه به همراه گسترش بازارها و تقابل با قدرت های انحصارگرای جهانی به خصوص آمریکا در مجامع بین المللی
خدمات پستی
شرکت ملی پست ایران با برخورداری بیش از ۲۵ هزار نیروی انسانی دولتی و پیمانکاری و گردش مالی بالا، متأسفانه امروز در جایگاه مناسبی قرار ندارد.
علیرغم آن که بواسطه همه گیری ویروس منحوس کرونا استفاده از خدمات پستی در کشور توسط عموم مردم بسیار رشد کرده، لیکن متأسفانه ساختارسازمانی و شکل راهبری این شرکت به صورتی نیست که بتوان گفت زیست بوم بخش پستی کشور بصورت چابک، درآمدزا و باکیفیت درحال ارائه خدمات است.
بدیهی است با برنامه ریزی صحیح و توجه به این بخش می توان علاوه بر جلب رضایت عمومی، این بخش از زیست بوم ارتباطی کشور را با مشارکت بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات پستی، به جایگاه ارائه خدمات بهتر، با کیفیت تر و سهل تری به عموم مردم رساند.
در یک نگاه در عصر فضای مجازی پست نقش بی بدیلی در تحویل کالا به کاربران فضای مجازی دارد، این امر مستلزم توسعه فناورانه پست جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف می باشد.
همچنین، در سال های اخیر جایگاه کشور ایران درباب شاخص “یکپارچه توسعه پستی (IDP(” در نوسان بوده است بطوری که رتبه کشور ایران در این شاخص از ۴۸ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۳۹ در سال ۲۰۱۹ رسیده اما در سال ۲۰۲۰ این رتبه تقلیل به عدد ۴۸ یافته است که نشان دهنده لزوم توجه جدی تر به این حوزه است.
چالش ها
عدم تناسب تعرفه با قیمت تمام شده خدمات تکلیفی
کمبود منابع سرمایه گذاری جهت بازسازی بسترهای خدمات پستی
عدم شفافیت در قوانین و مقررات ارائه خدمات پستی (ارائه خدمات پستی توسط بنگاهها با برچسب حمل و نقل)
راهبردها
ارتقای جایگاه پست بعنوان پیشران توسعه کسب و کارهای اینترنتی
بهره گیری از فناوری ها و روش های نوین جابجایی و رهگیری مرسولات پستی ارتقای شبکه پستی کشور، دیجیتالی نمودن فرایندهای حوزه پست و استفاده از تکنولوژی های جدید جهت رفع مشکلات موجود در این عرصه
استفاده مؤثر از تکنولوژی های جدید برای مقابله با انتقال کالاهای بدون مجوز بوسیله شبکه پستی کشور
توسعه دیجیتال پست بانک مبتنی بر پشتیبانی از کسب و کارهای نوپا و اقتصاد دیجیتال برای برقراری عدالت اجتماعی
تقویت زیست بوم فناوری اطلاعات مستقر در منطقه ویژه پیام مبتنی بر شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام
حمایت از ظرفیت های منطقه ویژه پیام برای ایجاد شهر هوشمند و برنامه ریزی بمنظور گسترش ارزش افزوده و توسعه اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات
استفاده مشترک از ظرفیت اپراتورها و شرکت ملی پست برای ارائه خدمات شفاف سازی قوانین و مقررات خدمات پستی جذب سرمایه گذار در خدمات نوین پستی.
