روش سئو: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از اتمام بررسی طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی و ارائه آن به هیات رئیسه مجلس برای مطرح شدن در صحن علنی آگاهی داد.
رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم قانونگذاری در زمینه حکمرانی داده اظهار داشت: بررسی «طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انجام و به پایان رسیده است و اکنون برای طرح در صحن علنی در نوبت قرار دارد. وی با تاکید بر این که هدف از یکپارچه سازی اطلاعات ملی، ارائه خدمات منسجم به مردم است، افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بعنوان کمیسیون اصلی این طرح، آنرا بررسی و جمع بندی نهایی کرده است و به هیأت رئیسه ارایه داده تا در صحن علنی مجلس آنرا مطرح کند. بنظر می رسد به زودی این طرح در نوبت ارائه در صحن قرار گیرد. تقی پور با اشاره به این که در این طرح شاهد یکپارچه سازی خیلی از سامانه های حاکمیتی و دولتی خواهیم بود که بصورت جزیره ای فعالیت می نمایند و مردم برای دریافت خدمات از آنها مجبور هستند که در هر مراجعه چندین بار اطلاعات خودرا وارد کنند، گفت: اکنون خیلی از سامانه های دولتی بصورت جزیره ای به مردم خدمات می دهند و به هم متصل نیستند. بنا بر این مردم مجبور هستند برای گرفتن خدمات از هر یک از آنها، چندین بار اطلاعات خودرا در سامانه آنها وارد و بارگذاری کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اما در صورت قانونی شدن این طرح، این سامانه ها با هم یکپارچه شده تا از نظر اشتراک گذاری داده برای ارائه سرویس دهی به مردم، با هم در ارتباط باشند. در این طرح هدف، تجمیع سامانه ها نیست بلکه ایجاد ارتباط برای به اشتراک گذاری داده هدف مورد نظر است. وی با اعلان اینکه در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون داده ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل گردد، اظهار داشت: مطابق با مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک با هدف استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی به وجود آمده است اما در صورت تصویب این طرح، این کارگروه به کمیسیون «دوام» ذیل مرکز ملی فضای مجازی تبدیل می شود و در مورد این که کدام یک از اطلاعات در اختیار کدام سازمان قرار گیرد، تعیین تکلیف می کند. تقی پور اضافه کرد: برای مثال اطلاعات شناسنامه ای که همچون داده های مورد نیاز سازمان ها است باید از طرف سازمان ثبت احوال به اشتراک گذاشته شود. بدین سان بوسیله اتصال سامانه ها به سامانه ثبت احوال این اطلاعات باید در دسترس قرار گیرد و لازم نیست سایر سازمان ها و کسب وکارها هر بار این اطلاعات را از کاربرانشان بخواهند. در صورت تصویب این طرح، ورود افراد به سامانه های دولتی و کسب وکارها با یک دفعه ارائه کد ملی ممکن می شود و افراد می توانند از خدمات سایر سامانه ها نیز استفاده کنند. در عین حال، امنیت داده ها به عهده سازمانی است که فرد به آن مراجعه می کند. به گفته ی ایشان، حفظ حریم خصوصی و اطلاعات افراد یکی از شاخصهای اصلی حکمرانی داده است.
منبع: روش سئو
