روش سئو: عملکرد کشورها در نحوه مقابله با غولهای فناوری نشان میدهد سال ۲۰۲۲ نقطه عطفی در سیاستهای دیجیتال و تنظیم گری های جدید مجازی از طرف دولتها باشد.
خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ سیدرضا حسینی: اینترنت همه ساله تکامل می یابد و رشدی فزایده را تجربه می کند. دامنه این فناوری نوظهور، روز به روز به مناطق دورتری از جهان می رسد و زمینه ارتباط میان جوامع مختلف را فراهم می سازد. این در شرایطی است که توسعه این تکنولوژی انقلابی سبب پدیداری مسائل و چالش های بیشماری نیز شده است. از همین روی، خیلی از کشورهای جهان و سازمان های فراملی فعال در زمینه فضای مجازی، مبادرت به تبیین راهبردهای سالانه برای مواجهه با مسائل درحال ظهور اینترنت می کنند. بی گمان سال ۲۰۲۲ نیز از این قاعده مستثنی نیست. خیلی از سازمان های بین المللی مانند جامعه اینترنت (Internet Society)، مؤسسه جهانی سیاست گذاری عمومی (Global Public Policy Institute)، اتحادیه اروپا و کشورهای بریتانیا، لهستان و حتی فیلیپین طی روزهای اخیر، راهبردهای خود برای حکمرانی فضای مجازی در سال ۲۰۲۲ را در قالب اسنادی مدون منتشر نموده اند. در این نوشتار به بررسی اهم نقاط تمرکز هر یک از این اسناد و روند تحولات حکمرانی فضای مجازی در سال میلادی جدید خواهیم پرداخت. جامعه اینترنت: اینترنت سالم برای نسل های آینده راهبرد و برنامه جامع اقدام جامعه اینترنت بعنوان یک سازمان جهانی فعال در زمینه حکمرانی فضای مجازی در سال ۲۰۲۲، بر محورهایی چون پشتیبانی از رشد، تقویت و گسترش اینترنت در همه نقاط جهان مبتنی است که در مقیاس کلان با افزایش سرعت و ایمنی در اتصال نیز هم راه است. برنامه جامع اقدام ۲۰۲۲ جامعه اینترنت، اقدامات خاصی مانند استقرار و حفظ شبکه های اجتماعی جدید، تخمین سلامت فضای اینترنت، در دسترس بودن اینترنت و شکل دادن به نظام های قانونی کارآمد را که این سازمان بین المللی به روش های مشخص و قابل اندازه گیری در حوزه حکمرانی فضای مجازی انجام خواهد داد، ترسیم می کند. رینالیا عبدالرحیم، معاون ارشد راهبرد، ارتباطات و تعامل جامعه اینترنت در این مورد می نویسد: «کار ما، حالا بیش از هر زمان دیگری، فوریت دارد. گام هایی که حالا برمی داریم، اینترنت و نحوه استفاده از آنرا برای دهه های آینده شکل خواهد داد. ما باید به کسانی که نیاز به دسترسی دارند کمک نماییم تا به آن اینترنت دسترسی پیدا کنند و باید به راهنمایی رهبران جهان بپردازیم تا قوانین و مقرراتی مناسب را در مورد تقویت و صیانت از این منبع جهانی برای همه وضع کنند.» مؤسسه جهانی سیاست گذاری عمومی: ایمن سازی اینترنت مؤسسه جهانی سیاست گذاری عمومی در شهر برلین با همکاری خیلی از کشورها و سازمان های جهانی، ۲۴ متخصص جوان حوزه حکمرانی را از کشورهای آمریکا، چین، آلمان، گرد هم آورده است و طی ۳ نشست در شهرهای واشنگتن، پکن و برلین به بررسی مسائل و چالش های حکمرانی در زمینه های امنیت سایبری، امنیت انرژی و توسعه، پرداخته است. گزارش این سازمان در زمینه حکمرانی فضای مجازی و امنیت سایبری، در قالب سندی موسوم به «حکمرانی جهانی ۲۰۲۲: ایمن سازی شبکه: حکمرانی جهانی در زمینه دیجیتال» انتشار یافته است. سازمان یاد شده، مواردی چون تشویق نوآوری های داخلی، تمرکز بر فناوری های رافع لطمه پذیری های سایبری، افزایش تعاملات و همکاریهای بین المللی و افزایش واکنش یک جانبه کشورها به حوادث سایبری را در دستور کار دارد و برای هر یک از این موارد، راهکارهایی را به ذینفعان پیشنهاد می دهد. اتحادیه اروپا: ۲۰۲۲ نقطه عطف سیاست دیجیتال اتحادیه اروپا به جرئت می توان دیدگاه اتحادیه اروپا نسبت به فضای مجازی و حوزه فناوری های دیجیتال را در سخنان رییس کمیسیون اروپا جستجو کرد. اورسلا فون در لاین، در سخنرانی سالانه وضعیت کلی اتحادیه در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱، اظهار داشت: «حوزه دیجیتال، مسئله ساخت یا شکست است.» تحلیل ها و برآوردها از آن حکایت می کند که مسئولان اتحادیه اروپا، تمرکز شدیدی بر این حوزه سیاست گذاری دارند و از همین روی، برنامه دیجیتال ۲۰۲۲ در این پیمان منطقه ای، می تواند بسیار کلیدی و تعیین کننده باشد. در مقطع زمانی فعلی، مقررات حوزه مدیریت پلت فرم ها درحال اختتام هستند. از طرف دیگر، استراتژی اروپا در زمینه داده نیز گام های اولیه خودرا برداشته و نیاز به پیشرفت دارد. از طرف دیگر، شکل گیری گفتمان های جدید در حوزه های هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، امنیت سایبری و … نیز احساس نیاز به تدوین قوانین به روز در این عرصه را در بین سیاسیتگذاران اروپایی به وجود آورده است. از مهم ترین و شاخص ترین محورهای مورد تمرکز اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ می توان به موارد زیر اشاره کرد: • تنظیم گری پلت فرم ها
• حکمرانی داده، اشتراک گذاری داده و صیانت از داده
• عنصر پنجم: هوش مصنوعی
• بخشنامه اقتصاد گیگ
• امنیت سایبری
• فناوری های نیمه هادی
ایالات متحده آمریکا: مواجهه شرکت های فناوری با قوانین سخت گیرانه تر وبگاه وال استریت ژورنال در واپسین روزهای سال ۲۰۲۱، با انتشار گزارشی تحلیلی و مفصل به بررسی احتمالات موجود در حوزه راهبرد سایبری ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۲ پرداخت. نویسنده این مقاله در نوشتار خود با استناد به شدت یافتن حملات سایبری مقابل زیرساخت های آمریکا و افزایش حملات باج افزاری عنوان می کند که بنظر می رسد دولت این کشور درحال گذار به سمت سیاست های بیشتر تهاجمی خواهد بود و این می تواند گامی در امتداد اختتام استانداردهای داوطلبانه و نرم این کشور در فضای مجازی به شمار رود. برمبنای تحلیل های موجود از شرایط حکمرای فضای مجازی آمریکا، بنظر می رسد که با تغییر رویکرد دولت این کشور، شرکت های فناوری خصوصی مانند اپل، گوگل، فیس بوک، آمازون و مایکروسافت، بعنوان بازیگران اصلی اکوسیستم اینترنت ایالات متحده، در سال ۲۰۲۲ با قوانین سختگیرانه تری نسبت به گذشته مواجه شوند. چین: بازبینی در قوانین موجود در نخستین روز کاری سال ۲۰۲۲، اداره فضای سایبری چین (CAC)، به همراه ۱۲ نهاد متولی دیگر حکمرانی فضای مجازی این کشور، سرانجام خروجی نهایی بازبینی در رویکرد امنیت سایبری چین را اعلام نمودند. طبق گزارش های انتشار یافته در مورد رویکرد سایبری چین در سال ۲۰۲۲، بنظر می رسد که این کشور، بازبینی و تجدید نظر در قوانین موجود خودرا بصورت جدی در دستور کار دارد و برمبنای برنامه ریزی های صورت گرفته، اجرای آن از تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۲، شروع خواهد شد. قوانین به روز شده بر خطرات در رابطه با کارهای پردازش و امنیت داده ها در خارج از این کشور تمرکز دارد. برمبنای برنامه ریزی های صورت گرفته، از تاریخ یاد شده، شرکت های فناوری و پلت فرم هایی که به اطلاعات شخصی بیش از ۱ میلیون کاربر چینی دسترسی دارند، باید قبل از خارج نمودن داده ها از چین، درخواست رسمی خودرا جهت بررسی به نهادهای متولی عرضه کنند. بریتانیا: حفاظت در مقابل تهدیدات سایبری به زعم سیاستگذاران انگلیس، راهبرد جدید بریتانیا در زمینه فضای مجازی، تلاشی برای حفظ قدرت و برتری این کشور در دنیای رو به رشد دیجیتال، شمرده می شود. حفظ اطمینان از ادامه نوآوری، سرمایه گذاری، توانمندی فنی، انعطاف پذیری و ارتقای منافع کشور در زمینه سایبری، از مهم ترین اهدافی است که بریتانیا در این راهبرد، دنبال می کند. این برنامه کلان سایبری، در ۵ بخش عمده به ارائه طریق در مورد نحوه سیاستگذاری دولت بریتانیا در حوزه سایبری پرداخته است. این ۵ حوزه موضوعی عبارت اند از:
• تقویت اکوسیستم سایبری بریتانیا
• ساختن یک بریتانیای دیجیتالی منعطف و موفق
• پیشتازی در فناوری های حیاتی مورد نیاز برای افزایش قدرت سایبری
• پیشبرد رهبری و نفوذ جهانی بریتانیا در حوزه تنظیم گری حوزه سایبری
• شناسایی، مواجهه و بازدارندگی دشمنان با هدف افزایش امنیت داخلی بریتانیا بوسیله فضای سایبری راهبرد لهستان برای حکمرانی در ۲۰۲۲ راهبر کشور لهستان برای حکمرانی در فضای مجازی در سال ۲۰۲۲، قسمتی از یک برنامه کلان ۵ ساله است که در سال ۲۰۱۷ و با عنوان «چارچوب ملی سیاست امنیت سایبری جمهوری لهستان ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰»، منتشر گردید. راهبرد یاد شده، برای هر سال برنامه و نقشه راه جداگانه ای در نظر گرفته است. این برنامه در سال ۲۰۲۲ به نقطه انتهایی خود خواهد رسید و بنابراین، راهبرد سال ۲۰۲۲، راهبردی جامع و گامی در امتداد سیاست های پیشین این کشور طی ۴ سال پیشین است. برمبنای برنامه ریزی ها در سال ۲۰۲۲، لهستان در مقابل حملات و تهدیدات فضای سایبری مقاوم تر از همیشه خواهد بود. این مقاومت به لطف تلفیقی از کارهای داخلی و بین المللی، در امتداد ایمن سازی فضای سایبری لهستان، محقق خواهد شد. این افزایش قدرت تامین امنیت سایبری، دولت را قادر می سازد وظایف خودرا انجام دهد و به لهستان اجازه می دهد تا بطور کامل از پتانسیل اقتصاد دیجیتال بهره ببرد. این در شرایطی است که احترام به حقوق شهروندی و آزادی کاربران نیز از مباحث مرد اشاره در این راهبرد شمرده می شود. این برنامه ملی ۴ ماموریت شاخص را در سال ۲۰۲۲ برای دولت این کشور تعیین نموده و بعنوان اهداف اصلی طرح در سال میلادی یاد شده مطرح کرده است. • افزایش ظرفیت برای اقدامات هماهنگ ملی جهت پیشگیری، کشف، مبارزه و به حداقل رساندن تأثیر حوادث سایبری تهدید کننده ثبات عملکرد دولت
• افزایش ظرفیت برای مقابله با تهدیدات سایبری
• افزایش توان بالقوه و شایستگی های ملی موجود در زمینه امنیت فضای سایبری
• ایجاد یک موقعیت بین المللی قوی برای جمهوری لهستان در زمینه امنیت سایبری مهر در رابطه با موضوع برجسته ترین مسائل ترند در زمینه راهبردهای مدیریت فضای مجازی سال ۲۰۲۲، با محمدمهدی حبیبی، فعال حوزه فضای مجازی به گفتگو نشسته است. وی در ابتدای سخنان خود اشاره نمود که بطور کلی در دنیا چهار مدل حکمرانی بصورت متمایز قابل تشخیص و تفکیک است. ۱. مدل لیبرالیستی: این مدل حکمرانی بیشتر در ایالات متحده آمریکا رایج است. آمریکایی ها بیشتر خدمات جهانی را در اختیار دارند و زیرساخت های موجود را تولید و مورد استفاده قرار می دهند. این امر سبب تسلط کامل آنها بر فناوری در همه لایه ها می شود. آمریکا فضای لیبرالیستی و تفکر بازار آزاد را در زمینه فضای مجاری نیز به کار گرفته است و در صورت بروز مشکل نیز با فراخوان به مدیران و صاحبان پلت فرم ها به کنگره و سایر نهادهای متولی، مانند سایر حوزه های تحت سیطره خود، به همان شیوه رایج حکمرانیشان، مبادرت به رفع چالش می کنند. بنابراین، این مساله در قوانین این کشور نیز بازتاب هایی داشته و سبب شده که قوانین تازه مختص فضای مجازی شکل نگرفته و از رویه جاری قوانین موجود برای حل مسائل فضای مجازی استفاده شده است. به عبارت دیگر قوانین جاری مانند قوانین حریم خصوصی و اقتصادی، به حوزه فضای مجازی نیز تعمیم یافته است. ایالات متحده با این مدل فضای مجازی خودرا مدیریت نموده است. ۲. مدل رویکرد مشارکتی است که بیشتر در اتحادیه اروپا دیده می شود. اروپایی ها در این مدل با تصویب قوانین جامع مانند مقررات عمومی صیانت از داده ها و دیگر قوانین این چنینی در پی ایجاد مشارکت با شرکت های بزرگ برآمده اند. شرکتها و پلت فرم ها با رعایت این قوانین امکان فعالیت در زمینه اتحادیه اروپا را می یابند. بدین سبب در مدل مشارکتی، تنظیم گر با قوانین اهتمام در کنترل و اعمال حکمرانی در فضای مجازی را دارد و شرکتها در صورت تخطی از این قوانین با جریمه های سنگین مواجه می شوند. ۳. الگوی بعدی را می توان الگوی کنترلی نامید. این رویکرد اغلب در کشورهایی چون، چین، روسیه و کوبا مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل، دولت تلاش می کند ارائه دهنده خدمت باشد و اگر گروههای دیگر قصد حضور در این فضا را داشته باشند، باید تضمین های مشخصی را در اختیار دولت قرار دهند. در این شیوه عموماً تا آن زمان که نسبت به قرار گیری کامل پلت فرم ها تحت نظارت دولت اطمینان حاصل نشود، از فراگیری آنها ممانعت به عمل می آید. ۴. مدل چهارم نیز، مدل کشورهای جنوب شرقی آسیا است که آنرا مدل دو رگه ای یا کنترلی-دموکراتیک می نامند. که تلفیقی از رویکرد های دوم و سوم به حساب می آید. ایشان سپس اضافه کرد: موارد ذکر شده، مدلهای حکمرانی در فضای مجازی می باشند که دولت ها در جهان به کار می بندند. حبیبی در ادامه با اشاره به در هم تنیدگی موضوع فضای مجازی و حکمرانی، توضیح داد: فضای مجازی موضوعی در عرض دیگر موضوعات جاری کشور نیست. به این معنا که عموماً نمی توان این مساله و حوزه را مانند دیگر مسائل جاری یک کشور به وزارت خانه یا بطور کلی متولی خاصی سپرد. این تصور غلط و ناشی از عدم شناخت صحیح فضای مجازی است. به عبارت دیگر، فضای مجازی، موضوعی در عرض دیگر موضوعات نیست. بلکه ساحت دوم زندگی ما است. به این معنا که همه عناوینی که قبل از این در فضای حقیقی مطرح بوده، امروز به صورتی در فضای مجازی نیز طرح شده است. علاوه بر این، در فضای مجازی حتی با پدیده های تازه ای نیز مواجه هستیم. فلذا اگر از فضای مجازی صحبت می نماییم، همه موضوعات مورد مدیریت حکومت ها در فضای حقیقی، به صورتی در این فضا نیز، قابل طرح است. پس کسی که در فضای مجازی در زمینه های مختلف مانند سلامت، مالی، رسانه ای، فرهنگی و اجتماعی و … ارائه خدمت می کند، نیازهای مردم و حاکمیت بر نیازهای مردم را در دست دارد. وی ادامه داد: هنگامی که میلیونها نفر در بستر فضای مجازی از این خدمات استفاده می نمایند، هر تغییری در ارائه این خدمات، بر زندگی همه این کاربران موثر است. این همان قوه حکمرانی است که در اختیار ارائه دهنده خدمت قرار دارد. در شرایطی که نیازی از طرف کاربران به خدمتی وجود داشته باشد، صاحب خدمت می تواند با تغییر، بهبود یا انسداد خدمات خود، در این فضا اعمال حاکمیت کند. دولتها زنگ خطر فضای مجازی را فهمیده اند فعال حوزه فضای مجازی باتوجه به مقدمات ذکر شده، به مسئله شاخص ترین موضوعات حوزه حکمرانی فضای مجازی در سال میلادی جدید پرداخت و اظهار داشت: بنظر می رسد مهم ترین موضوعی در حوزه حکمرانی فضای مجازی در سال ۲۰۲۲ اتفاق خواهد افتاد و روند آن مدت ها پیش شروع شده است، این است که همه دولت متوجه شده اند که اگر خدمات فضای مجازی را تحت کنترل خود در نیاورند، به زودی خدمات فضای مجازی، دولت ها را کنار خواهند زد و با در دست گرفتن مجاری عمومی و رگ حیاتی ملت ها، پاسخگویی نیز به دولت ها نخواهند داشت.
جریمه های سنگین و فیلترینگ تقویت می شود وی گفت: فهم این پدیده برای دولت ها زمان بر بوده بنظر می رسد که رفته رفته این مطلب بیش از پیش فهمیده می شود. بعنوان مثال، رویکرد مکرون رئیس جمهور این کشور در کنفرانس مجمع جهانی حکمرانی اینترنت فرانسه در سال ۲۰۱۸، نشان میدهد که دولت های اروپایی عملاً به این نتیجه رسیده اند که زمانی که سرویس در اختیار اتحادیه اروپا نباشد و آمریکایی باشد، اعمال حکومت و اراده ملت های اروپایی که در دولت ها تبلور یافته است، به هیچ وجه امکان پذیر نیست و این دولت ها بمنظور پایبند سازی سرویس ها یا باید جریمه های سنگین برای تخلفات وضع کنند، یا باید بوسیله محدودیت هایی چون فیلترینگ اقدام نمایند. به عبارت دیگر، دولت ها باید رگ حیاتی خدمات را در اختیار گیرند و به همین واسطه در حوزه قانونگذاری، اعمال حاکمیت کنند. وی ادامه داد: بدین سبب دولت های پیشگام متوجه این مساله شده اند. دولت هایی مانند چین و روسیه بدون گرفتن تضمین های لازم، اصلاً اجازه ورود و فراگیر شدن را به پلت فرم های یاد شده نمی دهند و دولت هایی مانند اعضای اتحادیه اروپا هم بمنظور کاهش وابستگی خود به خدمات، درحال حرکت به این سمت هستند که رقبایی برای خدمات فراگیر ایجاد کنند. این امر شاخص ترین پیش بینی بنده در مورد فضای مجازی در سال جدید است. اگر تا به امروز کشورهایی چون ایران با مشکل بی سامانی فضای مجازی مواجه بودند، اینک رفته رفته دیگر دولت ها نیز طبیعتاً به این درک مشترک رسیده اند و اهتمام بر مدیریت این فضا در امتداد اهداف و پیشرفت خود می کنند.» دولت هایی مانند اعضای اتحادیه اروپا بمنظور کاهش وابستگی خود به خدمات، درحال حرکت به این سمت هستند که رقبایی برای خدمات فراگیر ایجاد کنند. اگر تا به امروز کشورهایی چون ایران با مشکل بی سامانی فضای مجازی مواجه بودند، اینک رفته رفته دیگر دولت ها نیز طبیعتاً به این درک مشترک رسیده اند و اهتمام بر مدیریت این فضا در امتداد اهداف و پیشرفت خود می کنند حبیبی در ادامه به مسئله واکنش نظام های حقوقی جهان در واکنش به تحولات یاد شده پرداخت و اظهار داشت: «به احتمال قوی نظام های حقوقی کشورهای مختلف تلاش می کنند که مولفه های قدرت را شناسایی کنند و در وهله نخست تا حد امکان توان اعمال حکمرانی بر ارائه دهندگان خدمات را در خود ایجاد کنند و در صورت ناتوانی در این امر، آنها را از صحنه خدمات فضای مجازی کشور خود خارج نموده و جایگزین هایی برای آنها پدید آورند. این فعال حوزه فضاای مجازی اظهار داشت: این امر پیش بینی کلی از نظام های حقوقی جهان است و نشانه های شروع چنین فرایندی نیز قابل مشاهده می باشد. در این رویکرد، تولید سرویس یکی از مولفه های قدرت است و توسعه جایگزین ها ابزاری برای صیانت از مردم و تضمین پایداری خدمات در کشورها شمرده می شود. ایشان سپس به موضوع رشد تکنولوژی های جدید در سالهای اخیر اظهار داشت: مفاهیمی مانند متاورس و زندگی دوم در فضای مجازی، سال ها پیش عنوان شد و به علت وجود ضعف در زیرساخت و مسائلی چون سرعت اینترنت در جهان، شکست خورد. امروزه با توسعه نسل ۴ و ۵ اینترنت و افزایش ظرفیت های زیرساختی و ابزارهای موجود در این عرصه، توسعه فناوری هایی چون متاورس امکان پذیر شده است. بدین سبب بنظر می رسد که باتوجه به وجود بستر لازم برای رشد چنین تحولاتی، این قبیل فناوری ها طی ۵ سال آینده فراگیر خواهند شد. ایشان سپس به ارائه پیشنهاداتی برای نظام قانون گذاری و حکمرانی فضای مجازی ایران پرداخت و اظهار داشت: اولین و مهم ترین سفارش بحث لزوم توسعه فناوری بومی است. اگر امروزه آمریکا با فضای مجازی مسئله بغرنجی ندارد و در صورت بروز هر چالشی با فراخوان مدیر پلت فرم ها سریعاً مسئله را حل کرده و کنترل امور را در دست دارد، به علت تسلط دولت این کشور بر شرکت های ارائه دهنده خدمات و فناوری است. همانطور که مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی هایشان اشاره فرموده اند، ما در صورتیکه بخواهیم حرفی در جهان داشته باشیم، باید قدرت خودرا در این عرصه افزایش دهیم. این نخستین و مهم ترین مسئله است. بایدهای حکمرانی در ایران؛ شناسایی نقاط حساس و تعامل سازنده وی افزود: نکته دیگر این که نظام حکمرانی فضای مجازی ایران باید در تعامل با ارائه دهندگان خدمات خارجی، نقاط حساسیت را شناسایی کرده و برمبنای آن تعاملی سازنده را با آنها شکل دهد. بی گمان بازار اقتصادی ایران، بازار کوچکی نیست و جمعیت ۸۰ میلیونی آن نیز، برای سرویس ها جمعیت کمی نیست. این مزیت یک امتیاز است. در کنار این مساله مولفه جذاب دیگر مانند درآمد تبلیغات برای پلت فرم های خارجی وجود دارد. می توان از این مولفه ها در تعامل با ارائه دهندگان خدمات، بعنوان المان های قدرت استفاده نمود. حبیبی در ادامه با اشاره به دغدغه های حاکمیت در فضای مجازی اضافه کرد: ما اگر از حکمرانی حرف می زنیم، دغدغه اول و اصلی حاکمیت نیست بلکه دغدغه نخست، مسئله حق انتخاب سرنوشت مردم است. یعنی نمود و ظهور یک ملت، در حاکمیت اوست و حاکمیت نماینده وی در تعامل با نماینده خارجی است. اگر این قوت و قدرت از دست ما برود و حاکمان بر آمده از مردم توان تعامل، صحبت و مذاکره با شرکت های خارجی را از دست دهند، هیچ توانی برای کشور باقی نخواهد ماند. باید اهتمام نماییم با بهره گیری از توانمندی ها و مولفه های قدرت خود به تعامل با این شرکتها بپردازیم. تبیین و ارتقای سواد مجازی ایشان سپس سخنان خود با اشاره به لزوم تبیین مسایل برای مردم اظهار داشت: در صورتیکه امکان تعامل با طرف خارجی وجود نداشته باشد، باید ضمن توضیح دقیق مسائل برای مردم و ارتقای سطح سواد عمومی در زمینه حکمرانی فضای مجازی در امتداد افزایش همراهی مردم، بعنوان یکی از مهم ترین مولفه های قدرت، به برخورد مقتضی با خدمات خارجی بپردازیم. مردم باید متوجه شوند که وابستگی به اینستاگرام به ضرر خود مردم است و این مساله که تعداد بسیار زیادی شغل در این پلت فرم وجود دارد، نشان دهنده لطمه پذیری ما است. چونکه صاحب پلت فرم می تواند همانند حذف محتوای مربوط به حاج قاسم سلیمانی از بستر خود، با یک کلیک همه این مشاغل را نیز حذف کند. اگر مردم نسبت به این مساله آگاه شوند، در خیلی از موارد با سیاست های کشور همراهی می کنند. در نگاه اول ممکنست به نظر برسد که حاکمیت می خواهد کسب و کارهای موجود در این پلت فرم ها به خطر اندازد، اما مسئله اصلی این است که افزایش سطح وابستگی حوزه های حیاتی کشور به این پلت فرم ها، برای کل جامعه لطمه زا خواهد بود. حبیبی در جمع بندی سخنان خود سه راه حل پیشنهادی برای نظام حکمرانی فضای مجازی کشور ارائه داد که عبارتند از:
*توسعه فضای مجازی داخلی و قدرت در ارائه خدمات و رفع نیازهای مردم در این عرصه، به ابتکاری ترین شکل ممکن و با بهترین کیفیت
*تعامل با ارائه دهندگان خدمات خارجی
*جلوگیری از تسلط پلت فرم ها بر فضای خدمات حیاتی فضای مجازی کشور در صورت عدم وجود امکان تعامل
