روش سئو: اقدام اپراتورها به افزایش نرخ بسته های اینترنتی بدون اطلاع رسانی و کسب مجوز درهفته اخیر، سبب شد تا رگولاتوری آنها را مجبور کند که بسته ها را به حالت قبل بازگردانند و منتظر تصمیم دولت بمانند.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، اقدام اپراتورها به افزایش قیمت بسته های اینترنت بدون اطلاع رسانی به کاربران، موضوعی تکراری در سالهای اخیر است که هر بار نیز با واکنش منفی کاربران و رگولاتوری مواجه می شود و در نهایت نیز مشخص می شود که اپراتورها در بازه مجاز کف و سقف تعرفه مصوب، نرخ بسته های خودرا تغییر داده اند. آخرین تعرفه گذاری برای قیمت اینترنت به سال ۹۶ بازمی گردد و از آن سال تا حالا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه ای برای نرخ گذاری اینترنت نداشته است. با این وجود باتوجه به افزایش تورم در کشور و مشکلات اقتصادی، اپراتورها ثبات تعرفه ها را دلیلی بر عدم توسعه می دانند و معتقدند که این تعرفه ها سودی عایدشان نمی کند؛ بنا بر این هر از چندگاهی به طرق مختلف همچون حذف برخی بسته ها و جایگزینی نرخ های گران تر با حجم کمتر، قیمت بسته های اینترنتی خودرا می افزایند و این اقدام را نیز در قالب قانون و مطابق با مصوبه سقف و کف تعرفه در نظر گرفته شده از طرف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می دانند. در آخرین مورد نیز، در هفته جاری مشخص شد که برخی اپراتورها دست به تغییراتی در قیمت بسته های اینترنت خود زده اند که طبق بررسی کاربران، در بعضی بسته ها افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مشاهده می شود. برای مثال قیمت بسته اینترنت با حجم یک گیگابایت یک اپراتور از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسیده و قیمت ۵ گیگ اینترنت هم از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. در همین حال تعدادی کاربران در شبکه های اجتماعی هم می گویند که در نحوه محاسبه پهنای باند ترافیک داخلی و تعرفه اینترنت پیامرسان های بومی ابهام وجود دارد و اپراتورها تعرفه نیم بهای ترافیک داخل را رعایت نمی کنند و همچنان هزینه ترافیک خارجی در بسته اینترنت آنها محاسبه می شود. پیش دستی اپراتورها برای برابر کردن دخل و خرج از آنجا که تا آخر سال ۱۴۰۰ و به سبب منع قانونی مجلس برای افزایش تعرفه، دولت اجازه افزایش قیمت را نداشت، بنظر می رسد در شروع سال جدید اپراتورها با افزایش قیمت بسته های اینترنتی، برای برابر کردن هزینه و درآمد و دخل و خرج خود پیش دستی کرده و به استقبال افزایش تعرفه ها رفتند. قبل از شروع سال نیز زمزمه گران کردن اینترنت از طرف برخی اپراتورها به سبب تصمیم مجلس برای افزایش ۲ درصدی حق السهم دولت از درآمد اپراتورها در بودجه سال ۱۴۰۱، شنیده شد. اما در آن زمان وزیر ارتباطات قاطعانه اصرار کرد که «هیچ اپراتوری به بهانه افزایش این ۲ درصد، حق افزایش تعرفه را ندارد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید تعرفه گذاری کند». البته این مصوبه در بودجه ۱۴۰۱ از طرف شورای نگهبان کنسل شد. از طرف دیگر اما وزارت ارتباطات در سال قبل نیز بارها تاکید کرده که در امتداد توسعه و باتوجه به بالا رفتن هزینه ها، تغییر تعرفه گذاری و اصلاح تعرفه های اینترنتی در سال ۱۴۰۱ الزامی است و باید به نحو مناسبی این اصلاح تعرفه ها صورت گیرد. اما پیش دستی اپراتورها در گران کردن بسته های اینترنتی بدون اطلاع رگولاتوری، سبب شد تا رگولاتوری در این زمینه اطلاعیه دهد. اپراتورها مجاز به تغییر بسته های اینترنتی هستند در اطلاعیه رگولاتوری این طور آمده که «بر اساس مقررات مصوب سالهای قبل، اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته های خدماتی بودند که به سبب شرایط رقابتی بعضاً در سطح بسیار پایین تری مبادرت به تعرفه گذاری می کردند و الان با افزایش چند برابری هزینه ها، ادامه سرمایه گذاری و پاسخ به مصرف بیش از پیش مشترکین با چالش جدی روبه رو شده است که بطور قطع ادامه این روند، دسترسی مردم به خدمات باکیفیت و پایدار را گرفتار مشکل خواهدنمود.» در این اطلاعیه با تاکید بر این که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بعنوان بالاترین رکن تصمیم گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ نوع مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و اینترنت ثابت مربوط به سال ۹۶ است، آمده است: «طی این تعرفه سقف و کف قیمت، تعیین شده تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام نمایند.» مطابق اعلام رگولاتوری «مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در بعضی اپراتورها در دست بررسی می باشد تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سالهای ۹۵ و ۹۶) باشد، سریعاً نسبت به اصلاح آن اقدام گردد و جریمه قانونی برای متخلفان اعمال شود.» در این اطلاعیه فراهم کردن تمهیدات لازم برای خدمات با کیفیت و پایدار توسط اپراتورها از مسئولیت های اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان شده و بر این ضرورت نیز تاکید شده که «ضروری است اپراتورهای ارتباطی با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهند و بخش عمده درآمد حاصله هم حتما صرف توسعه شبکه شود.» نرخ بسته ها به حالت قبل بازمی گردد در این زمینه مهدی سالم سخنگوی وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلساتی با اپراتورها توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آگاهی داد تا برای وضعیت قیمت اینترنت تصمیم گیری شود. وی در مورد تغییر نرخ بسته های اینترنتی اظهار داشت: اپراتورها در بازه سقف و کف مجاز، نرخ ها را تغییر داده اند و از این نظر تخلفی صورت نگرفته است. تا قبل از این به سبب فضای رقابتی تعرفه ها را در پایین ترین حالت ممکن تعریف می کردند اما اکنون از این حالت خارج شده و نرخ های جدیدی تعریف کرده اند. اما آنچه که از دید رگولاتوری تخلف شمرده می شود به عدم اطلاع رسانی و دریافت مجوز تغییر بسته های اینترنت بر می گردد. در این زمینه به اپراتورها اخطار داده شد و اپراتورها نیز ملزم به بازگشت تعرفه ها به قبل شدند. سالم اظهار داشت: اپراتورها باید پیش از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت یا حذف بسته ها و تغییر در حجم آنها، این تصمیم را به تأیید رگولاتوری برسانند. باید فرآیندها مطابق با قواعد مدنظر رگولاتوری دنبال شود. اپراتورها باید وزارت ارتباطات را برای افزایش قیمت قانع کنند سخنگوی وزارت ارتباطات اضافه کرد: جلسه ای که با حضور اپراتورها و رگولاتوری انجام شد در امتداد شنیدن ادله و بررسی دلیلهای درخواست اپراتورها برای افزایش قیمت اینترنت بود. چونکه اپراتورها تاکید دارند که در صورت عدم تغییر تعرفه ها، امکان توسعه نخواهند داشت و زیان ده می شوند. با این وجود کیفیت خدماتشان افت خواهدنمود. وی با اعلان اینکه تاکید وزارت ارتباطات بر تغییر تعرفه ها به شرط رعایت منافع قشر لطمه پذیر است، افزود: اپراتورها باید تدابیر و پیشنهاد خودرا برای رعایت این موارد ارایه کنند. از طرف دیگر باید تضمین دهند که در صورت تغییر تعرفه ها، افزایش کیفیت شبکه خواهند داشت و کیفیت سرویس خودرا بالا می برند. سالم اشاره کرد: تدابیر اپراتورها باید بتواند وزارت ارتباطات را قانع کند. این جلسات تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری می شود و اپراتورها باید بتوانند وزارت ارتباطات را قانع کنند، که افزایش تعرفه ها چگونه منتج به توسعه شبکه شده و صرف توسعه شبکه می شود و برای قشر لطمه پذیر چه برنامه ای دارند. مخالفت مجلس با افزایش تعرفه اینترنت زمزمه تغییر تعرفه اینترنت از طرف دولت در حالی به گوش می رسد که مجلس مخالفت خودرا با افزایش تعرفه اینترنت اعلام نموده است. مگر این که اپراتورها به فکر افزایش کیفیت باشند؛ موضوعی که مدنظر وزارت ارتباطات نیز بوده است. روز گذشته حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در این زمینه تاکید کرده که «نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش تعرفه اینترنت به این شکل مخالف هستند و اگر مقرر است افزایش تعرفه ها مدنظر قرار گیرد، باید این مسئله برمبنای افزایش کیفیت باشد و مشترکین بتوانند از تکنولوژی های برتر در زمینه اینترنت ثابت و موبایل بهره مند شوند. برای مثال در بخش اینترنت ثابت حتما باید شبکه فیبرنوری در دسترس مردم قرار گیرد. به طور قطع مجلس با افزایش قیمت تعرفه اینترنت برمبنای تکنولوژی های منسوخ گذشته مخالفت خواهدنمود.» در همین رابطه سهیل یحیی زاده رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: «در اسرع وقت و بصورت فوری جلسه ای از طرف این کمیته با حضور اپراتورها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار می نماییم و نتایج آنرا در اختیار سایر نمایندگان قرار می دهیم.» وی با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۱۳۹۶ بعنوان آخرین مصوبه حوزه تعرفه گذاری خدمات اینترنت اظهار داشت: همچنان ملاک ما همان مصوبه است. باتوجه به رقابتی بودن بازار، بعضی شرکتها خدمات خودرا با تعرفه پایین تر از سقف مصوب ارائه می کردند و الان اعلام نموده اند تعرفه را به سقف مصوبه رسانده اند؛ صحت این مسئله باید توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شود. مطابق این مصوبه، اپراتورهای غالب که سهم بالایی در بازار دارند، علاوه بر این که ملزم به رعایت سقف و کف مجاز تعرفه هستند، باید بسته ها و تعرفه گذاری ها را به تأیید رگولاتوری برساند و اپراتورها مجاز نیستند نسبت به تغییر بسته های تعرفه حتی در بازه مجاز، راسا اقدام نمایند.
منبع: howtoseo.ir
