روش سئو: دولت انگلیس لایحه ای را تصویب کرده که در حقیقت نسخه این کشور از قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا (DMA) است.
به گزارش روش سئو به نقل از انگجت، قانونگذاران انگلیسی پیش از آنکه پارلمان در ۳۰ می و پیش از برگزاری انتخابات در ماه جولای تعطیل شود، لایحه بازارهای دیجیتال، رقبات و مشتری(DMCC) را تصویب کردند. هدف بلندپروازانه DMCC که مقرر است بعد از دریافت موافقت سلطنتی به قانون تبدیل گردد، قانونمندسازی و افزایش رقابت در بازارهای دیجیتال است که امسال میلادی وارد مرحله اجرایی می شود. این لایحه شباهت زیادی به DMA دارد. اتحادیه اروپا برپایه این قانون چند شرکت بزرگ فناوری تهیه کننده سرویس و محصول را بعنوان دروازه بانان اینترنت اعلام و قوانین سختگیرانه تری بر آنها وضع کرد. DMCC به «واحد بازارهای دیجیتال» که بخشی از سازمان رقابت وبازارهای انگلیس است، اختیار می دهد تا برچسب «دارای قدرت قابل توجه و تثبیت شده » و «دارای یک موقعیت استراتژیک خاص» را به شرکت ها اضافه کند. این به معنای آن است که شرکتهای مذکور «وضعیت بازاری استراتژیکی»(SMS) دارند. دراین میان شرکت هایSMSمجبور هستند دستورالعمل هایی را اضافه کنند که به وسیله DMU تعیین می شود. این دستورالعمل ها بر اساس تجارت عادلانه، گشادگی بازار، اعتماد و شفافیت هستند. واحد بازارهای دیجیتال یک گستره وسیعی برای تعریف الزامات رفتار برای هر کسب و کار در اختیار دارد. اگر شرکتی قوانین رفتاری خویش را نقض کند، با جریمه ای تاسقف ۱۰ درصد از درآمد جهانی خود روبرو می شود. پیشنهاداتی در خصوص آن وجود داشته که شرکت هایی مانند متا و گوگل احیانا مجبور شوند جهت استفاده از محتوای تولیدی ناشران اخبار انگلیسی به آنها هزینه ای پرداخت کنند. برخی دیگر پیشنهاد کرده اند اپل ملزم شود اجازه بارگذاری جانبی اپلیکیشن ها و فروشگاه های اپ طرف ثالث در iOS را بدهد که مشابه این اقدام در اروپا هم انجام شده است. همینطور امکان دارد تحت این قانون به شرکت ها اجازه داده نشود به محصولات و سرویسهای خویش را در نتایج جستجو اولویت دهند. اما جزئیات دقیق الزامات خاص برای هر شرکت SMSهنوز مشخص نشده است. DMCC احیانا مواردی مانند حق عضویت، هزینه های اضافی، نقدهای جعلی، فروش باردیگر بلیت ها، ادغام ها، پرونده های آنتی تراست و محافظت از مصرف کننده را هم دربرگیرد. CMA برای اولین بار این قدرت را یافته تا اگر مشخص شود شرکتی قانون پشتیبانی از مصرف کننده را نقض کرد، جریمه ای سنگین برای آن وضع کند و دیگر نیازی به ارجاع به دادگاه ندارد.
