روش سئو: مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران خاطرنشان كرد: سازمان تعزیرات حكومتی هیچ گوشی تلفن همراهی را توقیف نكرده است و هیچ كدام از مدیران شركت ها از ناحیه سازمان تعزیرات بازداشت نیستند.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، محمد علی اسفنانی مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران با اشاره به اینكه گوشیهای تلفن همراه توسط قوه قضاییه توقیف شد، اظهار داشت: علت این مورد جرم اختلال در نظام اقتصادی و اختلال در نظام عرضه بوجود آمد و طبیعتا توقیف گوشیهای تلفن همراه و آزادی و صدور مجوز توزیع تماما در قوه قضائیه مطرح بوده و مربوط به تعزیرات نبوده است. وی ادامه داد: آنچه در تعزیرات مطرح بود مربوط به دو گروه از شركت های تلفن های همراه بود كه توسط وزیر ارتباطات عنوان شد و ۲۶ شركت توسط تعزیرات رسیدگی شدند. بخش دیگری از پرونده ها هم مربوط به تلفن های همراهی بود كه به صورت مسافری وارد شده بود و رقم قابل توجهی داشتند كه تعدادی از آن ها رسیدگی شده است. مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران خاطرنشان كرد: سازمان تعزیرات حكومتی هیچ گوشی تلفن همراهی را توقیف نكرده است و هیچ كدام از مدیران شركت ها از ناحیه سازمان تعزیرات بازداشت نیستند. در ادامه مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی با اشاره به اینكه خیلی از فعالان بازار تلفن های همراه از توقیف گوشیها در گمرك گلایه مند هستند، اظهار داشت: علت این مورد اختلاف نظر در مورد پرداخت مابه التفاوت مازاد ارز دولتی با ارز آزاد است كه این مورد سبب تولید چالش در عرضه گوشیهای تلفن همراه در بازار شده است. وی افزود: حدود ۱۰ روز است مابه التفاوت ارز دولتی با آزاد پرداخت شده است و كالاها از گمرك آزاد و در داخل شهر به شركت ها تحویل شده اما هنوز مجوز فروش به شركت ها داده نشده است و این در شرایطی است كه هزینه های آن پرداخت شده و حدود دو الی سه ماه بود كه گوشی شركت ها در گمرك مانده بود و حتی یكی از شركت ها بیشتر از ۵ هزار گوشی در گمرك داشت كه تحویل داده نمی شد. رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی با اشاره به ضررهای مالی زیاد شركت های وارد كننده گوشی، تصریح كرد: با عنایت به خسارت هایی كه وارد كنندگان دیده اند، احتمال دارد در ایام آینده بعنوان بدهكار بانكی بازداشت می شوند چونكه ۳ ماه است كه كالای آن ها بدون مشخص شدن وضعیت، در گمرك مانده بود.
