روش سئو: گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی با مروری بر استفاده از سیاست های داده بنیان برای مهار همه گیری بیماری كرونا پیشنهاد نمود كه احكام لازم در قانون بودجه ۱۴۰۰ دیده شود.
به گزارش روش سئو به نقل از گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی، با پیشرفت های چشم گیر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، استفاده از سیاست گذاری داده بنیان به تدریج مورد استفاده نهادهای سیاست گذار و دستگاه های مجری سیاست ها قرار می گیرد. در تمام مراحل چرخه سیاست گذاری، نظیر شناسایی حوزه نیازمند سیاست گذاری، طراحی و صورت بندی گزینه های سیاستی، انتخاب یک گزینه سیاستی از بین گزینه های سیاستی، اجرای سیاست منتخب، ارزیابی نتایج اجرای سیاست اتخاذ شده، اصلاح سیاست اتخاذ شده و استفاده از آموزه های حاصل از سیاست گذاری انجام شده برای سیاست گذاری جدید، می توان از ظرفیت های تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی بهره برد. بنظر می رسد در صورت استفاده مناسب از تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی، ارتقای کارایی و اثربخشی در سیاست گذاری و اجرای سیاست های اتخاذ شده امکان پذیر است. جهان گیری بیماری کووید-۱۹ و ضرورت اتخاذ واکنش های مناسب در پاسخ به نتایج آن، استفاده از سیاست گذاری داده بنیان و اجرای داده بنیان سیاست های اتخاذ شده در امر حکمرانی را سرعت بخشیده است. نهادهای سیاست گذاری در ایران، نظیر ستاد ملی مدیریت کرونا، نیز می توانند از ظرفیت های سیاست گذاری داده بنیان در اتخاذ تصمیمات خود بهره گیرد. برای نمونه، تصمیم چهل و سومین جلسه این ستاد که بیان می دارد «تعطیلی همه مشاغل، به جز گروه شغلی یک، از ساعت ۱۸ در همه مراکز استانها و شهرهای بزرگ به تشخص ستاد استانی از تاریخ ۲۰ آبان تا تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۹ اعمال می شود» را در نظر بگیرید. صرف نظر از این که برای اتخاذ سیاست مذکور از ظرفیت تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی استفاده شده یا خیر، برای اجرای آن می توان از راهکارهای مبتنی بر این فناوری ها بهره برد. مثلاً، می توان با بهره گیری از داده های مربوط به مصرف روزانه، هفتگی و ماهانه برق، گاز، آب و تلفن ثابت در دوره پیش از اجرای سیاست و مقایسه این داده ها با داده های دوره اجرای سیاست و بهره گیری از الگوریتم های مناسب، نسبت به شناسایی مشاغلی اقدام نمود که از انجام مصوبه مذکور خودداری کرده اند. در بیش از یک سال گذشته، طرح های مربوط به حذف قبوض کاغذی در جریان بوده است و برای اجرای مصوبه مذکور، می توان از تجارب و دستاوردهای حاصل از اجرای چنین طرح هایی استفاده نمود. همچنین، داده های مربوط به تراکنش های مالی الکترونیکی حضوری که با پایانه های فروش انجام می شود، نیز اطلاعات ارزشمندی را برای شناسایی مشاغل متخلف فراهم می آورد. مثلاً، بوسیله شناسایی تراکنش های انجام شده در ساعت ۱۸ به بعد می توان نسبت به شناسایی مشاغل متخلف اقدام نمود. افزون بر این، برای شناسایی مشاغل متخلف می توان از داده های موقعیت مکانی گوشیها و بطور کلی، دستگاه های الکترونیکی هوشمند متعلق به صاحبان مشاغل، کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان آنها استفاده نمود. نکته مهم این که، بر طبق متن مصوبه مذکور ستاد ملی مدیریت کرونا، دستگاه مسئول اجرای آن وزارت کشور است و وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی بعنوان دستگاه همکار در اجرای این مصوبه به وزارت کشور کمک می کنند. این در حالیست که اجرای داده بنیان سیاست اتخاذ شده برمبنای پیشنهادهای ارائه شده برای شناسایی مشاغل متخلف مستلزم همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، نفت و بانک مرکزی است. در واقع، همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، نفت و بانک مرکزی در اجرای مصوبه فوق، ذیل روابط دولت به دولت در چهارچوب دولت الکترونیک قرار می گیرد، که در مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا چندان مورد توجه قرار نگرفته است. نکته مهم دیگر این که، در مصوبه مذکور پیش بینی شده است که بعنوان ضمانت اجرای آن از اخطار، جریمه و پلمپ استفاده گردد. در استفاده از ضمانت های اجرائی پیش بینی شده در مصوبه فوق نیز می توان از راهکارهای مبتنی بر تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی استفاده نمود. برای نمونه، بعد از شناسایی مشاغل متخلف با بهره گیری از چنین راهکارهایی، برای ارسال اخطار به آنها نیز می توان از روش های الکترونیک، نظیر ارسال پیام های متنی، صوتی و تصویری از مجاری ارتباطاتی مختلف، به آنها استفاده نمود. همچنین، برای محاسبه، ابلاغ و ستاندن جرایم مالی نیز می توان از روش های الکترونیک استفاده نمود. افزون بر جرایم مالی مستقیم، می توان نسبت به اعمال جرایم غیرمستقیم نیز اقدام نمود. برای نمونه، می توان بر در دسترسی مشاغل متخلف به خدمات مالی بوسیله پایانه های فروش یا خدمات گسترده تر بانکی محدودیت های موقت تحمیل کرد و از این طریق، انگیزه مشاغل برای عدم تبعیت از مصوبه را کم کرد. براین اساس در صورت بهره گیری مناسب از راهکارهای مبتنی بر تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، نیاز چندانی به استفاده از نیروی انتظامی و بطور کلی، روش های سخت برای شناسایی مشاغل متخلف و اعمال ضمانت اجرائی در مورد آنها نیست. مزیت دیگر استفاده از چنین راهکارهایی این است که نقش عوامل انسانی بعنوان ضابط اجرائی مصوبه را می کاهد. کاهش نقش عوامل انسانی به نوبه خود می تواند مزیت های مختلفی را به همراه داشته باشد. برای نمونه، امکان فساد احتمالی عوامل انسانی، مثل رشوه گیری، از بین می رود. علاوه بر این، استفاده از راهکارهای این چنینی امکان تولید داده هایی از جنس داده های ثبتی را فراهم می کنند. با بهره گیری از چنین داده هایی امکان ارزیابی کارایی و اثربخشی مصوبه فوق فراهم می شود. همچنین، داده های لازم برای اصلاح احتمالی مصوبه فوق یا اتخاذ تدابیر جدید ستاد ملی نیز فراهم می شود. فراتر از همه این که اجرای داده بنیان مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا، نظیر مصوبه فوق، موجب ارتقای توانمندی های عمومی سیاست گذاری داده بنیان در کشور خواهد شد. با این وجود لازم است که در صورت نیاز به کسب مجوزهای قانونی لازم برای اجرای سیاست های داده بنیان بمنظور مهار همه گیری کووید-۱۹ و مدیریت نتایج آن، احکام لازم در قانون بودجه ۱۴۰۰ تعبیه شود.
منبع: howtoseo.ir
