روش سئو: کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با تشریح نحوه مراحل بعدی بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در کمیسیون مشترک مجلس اظهار داشت: این که گفته شد مجلس طرح فضای مجازی را تصویب کرد از اساس اشتباه است.
صادق ستاری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروسه آتی طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی موافقت شد فقط تعیین شیوه بررسی طرح بود و پس عبارت تصویب طرح فضای مجازی توسط مجلس از اساس اشتباه است. موضوعی که توسط برخی رسانه ها منتشر گردید در خصوص این که مجلس شورای اسلامی طرح فضای مجازی را تصویب کرد اشتباه است.
وی توضیح داد: مجلس با شیوه بررسی طرح بصورت آزمایشی ازطریق یک کمیسیونی در مجلس موافقت نمود. در حقیقت کار بررسی این طرح در مجلس تازه شروع شده است.
این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در مورد پروسه بررسی این طرح اظهار داشت: طرح به کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون های داخلی ارجاع می شود. نمایندگان دولت، دستگاه های اجرائی و کارشناسان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل ها در این جلسات کمیسیون حضور پیدا خواهند کرد. با حضور برخی رسانه ها طرح بررسی می شود و طی مهلت یک تا دو ماه مجدداً به صحن علنی مجلس بازگردانده می شود.
ستاری فرد اظهار داشت: هر حکم تصویبی توسط مجلس بصورت عمومی توسط کمیسیون منتشر می شود. مردم از کم و کیف بررسی کمیسیون اطلاع خواهند یافت.
وی افزود: پس پس از بررسی های کمیسیون، مجدداً طرح به صحن علنی ارجاع می شود تا مجلس مدت آزمایشی بودن طرح را تصویب کند. پس از تصویب، طرح به شورای نگهبان برای تأیید ارجاع خواهد شد.
ستاری فرد اضافه کرد: برای مثال مجلس می تواند تصمیم بگیرد که این طرح برای مدت ۲ یا ۳ سال یا چندسال اجرائی شود. یعنی مدت آزمایشی بودن آنرا صحن علنی مجلس باید تصویب کند.
وی اظهار داشت: زمانی که طرح به شورای نگهبان ارجاع شد این شورا بررسی های مربوطه را انجام می دهد و سایر روال های قانونی درباب طرح ها و لوایح، در مورد این طرح هم اجرا خواهد شد.
ستاری فرد در مورد انتقاد مطرح شده در خصوص عدم تخصص نمایندگان مجلس جهت بررسی این طرح اشاره کرد: نمایندگانی که آشنایی به حوزه فضای مجازی دارند در جلسات این کمیسیون ها حضور خواهند داشت و این طرح تنها در اختیار کمیسیون فرهنگی نیست. نمایندگانی از کمیسیون های دیگر که نسبت به موضوع فضای مجازی اشراف دارند در این جلسات حضور پیدا می کنند. چون طرح دارای ابعاد فنی است و به طور معمول طرح هایی که از پیچیدگی های زیادی برخوردار می باشند به کمیسیون های مشترک ارجاع می شوند تا بصورت آزمایشی تصویب شوند.
وی اظهار داشت: هدف این است که کارشناسان بخش خصوصی بتوانند نظراتشان را به کمیسیون بدون واسطه ارایه کنند. الان هیچ کارشناسی و هیچ شخص حقیقی نمی تواند در صحن علنی نظر دهد اما در جلسات کمیسیون مشترک می توانند حضور یافته و نظرات خودرا عرضه کنند.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد: اساتید دانشگاه ها، فعالان حوزه کسب وکار و فعالان حوزه فضای مجازی این امکان را خواهند داشت که در جلسات این کمیسیون حضور پیدا کرده و نظراتشان را بی واسطه منتقل کنند.
ستاری فرد اشاره کرد: هر مصوبه کمیسیون با رأی دو سوم تصویب می شود و باید حدنصاب بالایی داشته باشد. طرح های مهمی که تا کنون بصورت آزمایشی با بهره گیری از ظرفیت اصل ۸۵ توسط مجلس تصویب گردید قوانین مهمی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت بودند.
به گفته وی، این طرح ها بعد کارشناسی و تخصصی زیادی دارند و صحن علنی مجلس درباب مواد آنها دانش حداکثری ندارد بنا بر این مشمول اصل ۸۵ شده و به یک کمیسیون تخصصی ارجاع می شود تا امکان مشارکت کارشناسان و مردم در پروسه قانون گذاری آن پیش بینی شود و طرح باکیفیت بهتری تصویب شود.
ستاری فرد اظهار داشت: احتمال می رود که پروسه بررسی این طرح حدود ۲ ماه طول بکشد. نکته مهم این است که در جریان بررسی این طرح کمیسیون باید مصوباتش را به اطلاع عموم برساند. به این معنا که کمیسیون در هر جلسه ای به هر نتیجه ای که رسید مکلف به اطلاع رسانی عمومی است تا مردم از جریان قانون گذاری کمیسیون اطلاع کامل یابند.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در مورد ترکیب این کمیسیون مشترک نیز اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که در کنار کمیسیون فرهنگی، نمایندگان ۶ کمیسیون برای حضور در این کمیسیون مشترک معرفی شوند و کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان کمیسیون های تخصصی جهت بررسی طرح ایجاد می شود.
وی افزود: مقرر است هفته آتی تعداد کمیسیون ها و تعداد نمایندگان هر یک، اعضای هیئت رئیسه و رییس کمیسیون و سخنگوی آن مشخص شود. در همین حال زمان و مکان جلسات کمیسیون هم تعیین خواهد شد. مثل بررسی سایر طرح ها، در این کمیسیون نیز نمایندگان موافق و مخالف و نمایندگان دولت و کارشناسان بخش خصوصی و مرکز پژوهش های مجلس نظرات خودرا خواهند داد و در آخر رأی گیری انجام می شود. حد نصاب تصویب نیز منوط به رأی موافق دو سوم آرا خواهد بود.
ستاری فرد اضافه کرد: اصل بر کارشناسی بودن قانون است و قانون باید مبتنی بر نظرات کارشناسی باشد. در قانون باید نظرات ذی نفعان و ذی ربطان لحاظ شود. پس در این کمیسیون نمایندگان ذی نفعان بی واسطه می توانند حضور یابند. متأسفانه موضوع طرح و مصوبه مجلس به خوبی تبیین نشد. باید توجه داشت که در جلسه روز گذشته تنها شکل و مدل بررسی این طرح به تصویب رسید و تصویب نهایی طرح ان شاءالله در دوماه آینده اتفاق می افتد.
منبع: روش سئو
