روش سئو: عزم دولت ها برای مقابله با غول های فناوری و احیای رسانه های سنتی بعنوان رقیب آنها، می تواند شرایط نابرابر نبرد میان این دو طیف از فعالان رسانه ای را تغییر دهد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر؛ از زمان ظهور پدیده نوظهور اینترنت و رشد چشم گیر آن در بین کاربران در مدت زمانی کمتر از ۳۰ سال، سبب تحول بدیع در بیشتر مظاهر زیست اجتماعی و فردی شهروندان در سراسر جهان شده است. حوزه موضوعی خبر، رسانه و اطلاع رسانی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
این نوشتار کوتاه به بررسی کوتاه اقدامات دولت های جهان در امتداد پشتیبانی از رسانه های سنتی در مقابل انحصار رسانه های دیجیتال و شرکت های فناوری می پردازد.
از روزهای ابتدایی ظهور پلت فرم های اجتماعی در اواسط دهه نخست قرن بیست و یکم، نبردی خاموش میان پلت فرم های اجتماعی نوظهور و رسانه های سنتی مانند روزنامه ها، خبرگزاری ها، رادیو و تلویزیون، شکل گرفت. با تداوم روند توسعه اینترنت و رشد سریع شرکت های بزرگ فناوری، مانند گوگل و فیس بوک، این نبرد عمق و شدت بیشتری یافت.
قدرت گیری رسانه های اجتماعی و افول رسانه های سنتی
رسانه های دیجیتال، بواسطه تفاوت های یاد شده با انواع رسانه سنتی و مهم تر از همه، ایجاد امکان تعامل و گفتگو میان کاربران، با افزایش بیش از پیش اقبال کاربران مواجه گشته اند و همین مورد، سبب به حاشیه رانده شدن رسانه های سنتی شده است. با تداوم این پروسه و کاهش مداوم میزان نفوذ رسانه های سنتی، غول های بزرگ فناوری رشد غیر قابل مهار خودرا شروع کردند. از همین روی، خیلی از دولت ها و نهادهای قانون گذار جهان، به فکر وضع قوانینی در امتداد حفظ رقابت و کاهش قدرت بیش از اندازه شرکت های فناوری افتاده اند. در ادامه به بررسی سیاست های تعدادی از کشورها در حوزه حمایت و افزایش قدرت رسانه های سنتی در مقابل شرکت های فناوری خواهیم پرداخت.
کانادا و الزام پلت فرم ها به پشتیبانی از تولید ملی
کانادا یکی از پیشگامان حوزه تنظیم گری فعالیت رسانه های اجتماعی شمرده می شود. این کشور در سالهای اخیر، پویش خستگی ناپذیری را در حوزه مبارزه با انحصار و قدرت گیری بیش از اندازه شرکت های بزرگ فناوری آغاز نموده است.
قانون گذاران کانادایی در ماه ژوئن امسال، بررسی لایحه ای موسوم به C-۱۰ را شروع کردند. این لایحه در پی ایجاد شرایط رقابتی برابر میان زمینه های پخش دیجیتال محتوا و خدمات پخش سنتی است. علاوه بر این، قانون یاد شده، پلت فرم ها را موظف می سازد که قسمتی از سود خودرا در این کشور به پشتیبانی از تولید ملی کانادا اختصاص دهند.
این طرح در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ برای اولین بار عنوان شد. دولت در مورد این قانون اعلام نمود که، هدف اصلی آن ایجاد توازن در حوزه توان رقابتی میان خدمات بزرگ پخش اینترنتی محتوا، مانند آمازون پرایم، نتفلیکس و دیزنی پلاس با رسانه های سنتی مانند رادیو و تلویزیون است. قانون جدید، همچنین، شرکت های بزرگ پخش محتوای چند رسانه ای را ملزم به حمایت مالی از بخش فرهنگی کانادا می کند.
به عقیده کارشناسان حقوقی، این طرح، قابلیت به روز رسانی قانون پخش محتوای کشور کانادا در امتداد حمایت و ارتقای تولید کنندگان محتوا را دارد. اصل این قانون به سال ۱۹۹۱ و قبل از ایجاد تحول ناشی از توسعه اینترنت و فضای مجازی در جهان باز می گردد. از همین روی، شرکت های بزرگ فناوری که در زمینه رسانه فعال بودند، مجبور به تبعیت از قوانین دیگر انواع رسانه ها نبودند. برمبنای برآوردهای موجود، طرح یاد شده، در پی رفع عدم توازن میان رسانه های نوین و سنتی است. این برنامه غول های اینترنتی را که در کانادا پخش می شوند تحت قوانین و مقررات پخش کننده های سنتی قرار می دهد، به این معنا که آنها باید مقادیر خاصی از محتوای کانادایی را در سایت های خود عرضه کنند و از نظر مالی به تولید صنایع فرهنگی کانادایی کمک کنند.
بر اساس قانون پخش محتوای پیشین، کل سیستم پخش رسانه ای کانادا باید تحت مالکیت و کنترل کانادایی ها باشند. اما در دنیای امروز و با قدرت گیری غول های فناوری، ایده کنترل مالکیت رسانه ها از طرف شهروندان کانادایی بسیار دور از ذهن و غیرواقعی به نظر می آید. متن لایحه جدید، مرجعیت پیشین را حذف کرده و عبارت «الزام مشارکت در اجرای سیاست پخش محتوای کشور» را جایگزین آن نموده است.
بر اساس برآوردهای آماری صورت گرفته، در وضعیت فعلی، اکوسیستم تولید محتوای کانادا، بصورت سالانه از حدود ۸۳۰ میلیون دلار محروم شده است. امید می رود که طرح یاد شده، مشکل را مرتفع کند و سبب تزریق سرمایه با این حوزه شود.
سیاست جدید استرالیا در قبال رسانه های اجتماعی
وبگاه گاردین طی مقاله ای در تاریخ ۲۸ اکتبر سال ۲۰۲۱، از تصویب یک قانون توسط دولت استرالیا آگاهی داد که به سبب آن، غول های فناوری بابت استفاده از اخبار، ملزم به پرداخت هزینه به مؤسسات رسانه ای هستند. دولت استرالیا اخیراً قانونی را به تصویب پارلمان این کشور رسانده است که برمبنای آن، گوگل و فیسبوک، مجبور هستند بابت استفاده از اخبار و محتوای رسانه های این کشور در فید خبری خود، بعد از توافق کلی، مبلغی را به سازمان های خبری استرالیایی پرداخت کنند.
بر اساس گزارش گاردین، پلت فرم های یاد شده، تحت فشار دولت استرالیا و با در نظر گفتن احتمال تعطیلی و مسدود سازی خدماتشان در این کشور، توافق یاد شده را پذیرفته اند.
به عقیده کارشناسان و متخصصان این حوزه، قانون یاد شده، بمنظور جبران قسمتی از خسارات از دست رفتن درآمد تبلیغاتی شرکت های رسانه ای سنتی استرالیا به دست شرکت های فناوری، تدوین و تصویب شده است. بااینکه رسانه های سنتی با ایجاد حق اشتراک برای مطالب خود، تا حدودی کمبود مالی ناشی از قطع درآمد تبلیغاتی خودرا جبران نموده اند؛ اما این درآمد برای جلوگیری از خروج روزنامه نگاران و بسته نشدن دفاتر خبری، کافی نیست. این در حالیست که همزمان با چالش جدی به وجود آمده برای رسانه های سنتی، شرکت های فناوری عملکرد بسیار موفقی در حوزه تبلیغات داشته اند.
به طور خاص، گوگل و فیس بوک طی سال قبل و در بازار استرالیا، به ترتیب ۴.۳ و ۰.۷ میلیارد دلار درآمد تبلیغاتی کسب کرده اند.
روزنامه های محلی استرالیا در اعتراض به شرایط پیشین، مدعی شده بودند که گوگل از اخبار و تحلیل های ارائه شده از طرف سازمان های رسانه ای استرالیا استفاده و از همین طریق کسب درآمد می کند. بی گمان اگر گوگل و فیسبوک، در بخش اخبار خود، از مطالب تولید شده توسط دفاتر خبری استفاده نکنند، کارایی و استقبال عمومی از این پلت فرم ها، تا حدود زیادی کاهش پیدا می کند. از همین روی، هدف این قانون، حفظ منافع عمومی روزنامه نگاران در استرالیا است و این کار بوسیله تقسیم عادلانه منافع انتشار مطالب با سازمان های رسانه ای و در ازای تولید محتوا، صورت می پذیرد.
فیس بوک و پرداخت حق نشر مطالب به رسانه های انگلیسی
رسانه های شاخص جهان، حدود ۱۰ ماه پیش، در ماه دسامبر سال ۲۰۲۰، خبر از توافق جدیدی در حوزه ساماندهی رسانه های اجتماعی در بریتانیا دادند.
بر اساس این خبر، فیسبوک، پذیرفته است که بصورت سالانه، میلیونها پوند از سهم سود به دست آمده حاصل از انتشار محتوای خبری و رسانه ای را در اختیار تولید کنندگان بریتانیایی مطالب قرار دهد.
فیس بوک، پذیرفته است که بصورت سالانه، میلیونها پوند از سهم سود به دست آمده حاصل از انتشار محتوای خبری و رسانه ای را در اختیار تولید کنندگان بریتانیایی مطالب قرار دهد فیسبوک از اظهار نظر در مورد میزان پولی که باید برای اجرای این طرح هزینه کند، اجتناب کرده است. اما برمبنای پیش بینی های صورت گرفته، درآمد ناشران و مؤسسات رسانه ای بریتانیا با شروع طرح یاد شده، بصورت سالانه، میلیونها پوند افزایش خواهد یافت.
همچون رسانه هایی که توافقنامه همکاری با فیسبوک را امضا و تأیید کرده اند، می توان به گاردین، دیلی میرور، ایندیپندنت و مجله اکونومیست اشاره نمود. فیسبوک در مورد افزایش تدریجی تعداد رسانه های مشارکت کننده در این طرح، ابراز امیدواری کرده است.
به عقیده کارشناسان، تزریق مستقیم پول نقد، سبب تقویت صنعت خبری بریتانیا خواهد شد. رسانه های یاد شده، در سالهای اخیر، تا حد زیادی در مقابل شبکه های اجتماعی چون فیسبوک، متحمل شکست و ضرر شده اند.
علاوه بر این، طرح پرداخت حق انتشار مطالب از طرف مارک زاکربرگ، در مقطعی عنوان شد که شرکت های بزرگ فناوری با تهدید بزرگ مداخله دولت ها در امتداد شکستن انحصار و قدرت مطلق پلت فرم ها، مواجه گشتند. از طرف دیگر، منابع دولتی بریتانیا نیز از شروع حمایت فیسبوک از ناشران و تولید کنندگان اخبار در این کشور، ابراز رضایت کرده اند.
فرانسه و الزام شرکت های فناوری به پرداخت حق انتشار اخبار
دولت فرانسه در ماه آوریل سال ۲۰۲۰، تصمیم دیرینه خودرا برای پشتیبانی از رسانه های غیر دیجیتال در مقابل شرکت های بزرگ فناوری، اجرائی کرد. بنا بر قانون یاد شده، نهاد ناظر حوزه رقابت فرانسه در تاریخ یاد شده، رسماً اعلام نمود که گوگل و دیگر شرکت های فناوری بزرگ، باید بابت نمایش محتوا در بستر پلت فرم خود به رسانه ها و تولید کنندگان محتوا در کشور فرانسه، حق انتشار پرداخت کنند. شرکت های فناوری بعد از مدتی مقاومت در مقابل این قانون، سرانجام طرح یاد شده را پذیرفتند و مذاکرات خود با دفاتر خبری و مؤسسات رسانه ای شروع کردند.
دولت فرانسه در ماه آوریل سال ۲۰۲۰، تصمیم دیرینه خودرا برای پشتیبانی از رسانه های غیر دیجیتال در مقابل شرکت های بزرگ فناوری، اجرائی کرد. بنا بر قانون یاد شده، نهاد ناظر حوزه رقابت فرانسه در تاریخ یاد شده، رسماً اعلام نمود که گوگل و دیگر شرکت های فناوری بزرگ، باید بابت نمایش محتوا در بستر پلت فرم خود به رسانه ها و تولید کنندگان محتوا در کشور فرانسه، حق انتشار پرداخت کنند برمبنای گفته های مسئولان کشور فرانسه، هدف این قانون، حصول اطمینان از پرداخت حق نشر آثار و محتوای تولید شده از طرف رسانه های سنتی و غیر دیجیتال، توسط موتورهای جستجوگر و رسانه های اجتماعی است. پیگیری جدی این طرح از طرف نهادهای قانون گذار فرانسه، بعد از شکایت گروههای رسانه ای و خبرگزاری فرانسه در نوامبر سال ۲۰۱۹، شروع شده بود.
با گذشت حدود یک سال از اجرای این قانون، برخورد قاطع دولت فرانسه با تخلفات شرکت های فناوری در این عرصه، کاملاً مشهور و آشکار است. بعنوان مثال، وبگاه The print، روز ۱۳ جولای سال میلادی جاری طی گزارشی در مورد این طرح اعلام نمود که دولت فرانسه، گوگل را به سبب عدم پرداخت عادلانه حق نشر اخبار به شرکت های رسانه ای ۵۹۳ میلیون دلار جریمه کرده است.
دولت هند و بررسی اجرای احتمالی طرحی مشابه استرالیا
علاوه بر کشورهای توسعه یافته یاد شده، دولت هند نیز درحال بررسی و تحلیل شرایط جهت اجرای طرحی مشابه برای ملزم کردن شرکت های فناوری به پشتیبانی از رسانه های این کشور است.
وبگاه خبری indiantelevision.com هند، طی گزارشی در تاریخ ۲۶ فوریه سال میلادی جاری، خبر از بررسی امکان اجرای طرح مشابه قانون ضد انحصار استرالیا در مقابل شرکت های فناوری، در هند آگاهی داد. بر طبق این گزارش، پراکاش جاوادکار، وزیر اطلاعات و پخش محتوای این کشور، در پاسخ به پرسش طرح شده از طرف خبرنگار این وبگاه در مورد طرح اجرا شده در استرالیا، اعلام نمود: «دولت هند نیز به دقت شرایط و تحولات را تحت نظر دارد. هند بمنظور توافق با پلت فرم ها جهت پرداخت پول به رسانه ها، پیشرفت ها دراین زمینه را دنبال می کند.»
آینده رسانه در کشاکش میان پلت فرم های دیجیتال و رسانه های سنتی
رسانه های سنتی جهان، از زمان اختراع اینترنت و توسعه تدریجی رسانه های دیجیتال، تقریباً در همه مقاطع تاریخی، گرفتار ضعفی عمیق در مقابل شبکه های اجتماعی نوظهور بوده اند. همین مورد، در کنار انحصار بیش از پیش شرکت های بزرگ فناوری، سبب عزم خیلی از دولت های جهان برای پشتیبانی از رسانه های سنتی شده است.
به عقیده برخی متخصصان، این تغییر نگرش و عزم برخی دولت ها برای مقابله با غول های فناوری و احیای رسانه های سنتی بعنوان رقبای آنها، می تواند شرایط نابرابر نبرد میان این دو طیف از فعالان رسانه ای را تغییر دهد و بار دیگر به روزنامه ها، نشریات محلی و ناشران، برای مقابله مؤثر با انحصار پلت فرم ها، مزیت رقابتی ببخشد.
منبع: روش سئو
